الاتحاد المغربي للشغل يصعد ضد الحكومة ويطالب بتعليق قانون الاضراب

وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات حادة للحكومة، معتبرًا أن الحوار الاجتماعي فقد مصداقيته بسبب عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية، والتفاوض غير الجاد، إضافة إلى غياب إطار قانوني واضح لهذا الحوار.

وفي ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية، طالبت النقابة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد مقاربة شمولية للحد من البطالة المتزايدة بين الشباب.

كما دعت النقابة الطبقة العاملة إلى التعبئة والاستعداد لكل الأشكال النضالية لمواجهة ما وصفته بالقوانين التراجعية والقرارات اللاشعبية

وبخصوص قانون الإضراب، أكدت النقابة أن الإشكال لا يتعلق فقط بدستورية القانون، بل بتوجه الحكومة الذي يضرب حق العمال في ممارسة الإضراب، واصفة القانون بـغير العادل والمجحف، وطالبت بتعليقه فورًا.

كما شددت على ضرورة إجراء تقييم شامل لأسباب اللجوء إلى الإضراب، والتي تشمل انتهاك الحقوق النقابية، عدم احترام مدونة الشغل، وتسريح العمال تعسفيًا، وغياب الحوار الاجتماعي. وانتقدت إعداد القانون بشكل أحادي دون إشراك النقابات، معتبرة أنه يخدم مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال