الاتحاد المغربي للشغل يرفض “نظامًا خاصًا” لولوج مهنة الصحافة

• حسن المولوع //

في خطوة أثارت استغراب المهنيين في قطاع الصحافة، أصدرت اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، بقيادة الثنائي المثير للجدل، الاتحادي يونس أمجاهد والاستقلالي عبد الله البقالي، ما أطلقت عليه “نظامًا خاصًا” لولوج مهنة الصحافة.

وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل غاضبة من عدة فعاليات، من بينها الاتحاد المغربي للشغل، الذي أبدى اعتراضه الصريح على هذا التوجه، مؤكدًا موقفه الرافض لأي تجاوز للقانون في منح بطاقة الصحافة.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل، عبر مختلف هيئاته، أن منح بطاقة الصحافة هو إجراء ينظمه القانون، ولا يمكن تجاوزه أو التحايل عليه بأي شكل من الأشكال. وشدد الاتحاد على أن احترام المؤسسات التشريعية هو الضمان لاستقرار القطاع، وأن محاولة فرض نظام خاص تعد تعديًا على هذا الإطار.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة المؤقتة لا تتعدى كونها جهة معينة لتصريف أعمال المجلس الوطني للصحافة، فهي مؤقتة في طبيعتها، ولا يجوز لها اتخاذ إجراءات من شأنها خلق أزمة قانونية إضافية، خاصة في ظل ملفات عديدة تنتظر في القضاء الإداري.

وأعرب الاتحاد المغربي للشغل عن استغرابه من توقيت إصدار هذا النظام الخاص، خاصة في ظل استعداد الوسط الصحفي لمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة للمجلس الوطني للصحافة. ويرى الاتحاد أن الإسراع في هذه التعديلات وإجراء انتخابات المجلس لانتخاب هيئة شرعية تمثل المهنيين هو الحل الوحيد لتفادي حالة الجمود التي يعاني منها القطاع.

كما حذر الاتحاد من التداعيات السلبية لاستمرار الضغط في القطاع الإعلامي، مؤكدًا أهمية التوجه نحو إصلاح شامل يرتكز على تطوير المقاولات وتحسين ظروف العمل، مع مراعاة الرهانات الوطنية والدولية التي تواجهها البلاد.

وأبرز الاتحاد أن القطاع بحاجة إلى نخب جديدة قادرة على تجاوز الخلافات وتعزيز الديمقراطية والحوار الجاد بين المهنيين، مما سيعيد للمجلس الوطني للصحافة دوره الأساسي كحاضنة للجميع، بعيدًا عن الحسابات الضيقة.

وفي الختام، أكد توفيق ناديري، الناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، أن الاتحاد المغربي للشغل سيستمر في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع ومواجهة أي توجه قد يضر بمصالحهم، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية والقانون.