الاتحاد المغربي للشغل يدعو الحكومة لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنات والمواطنين – بيان المؤتمر الوطني –

ننشر البيان العام للمؤتمر الوطني 13  للاتحاد المغربي للشغل الذي انعقد بالدار البيضاء أيام 21/22/23 فبراير 2025 :

“إن المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل-UMT- المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء أيام 23/22/21 فبراير 2025 تحت شعار : ” 70 سنة من الوفاء لهوية و مبادئ الإتحاد المغربي للشغل و يستمر النضال من أجل الحريات النقابية و الكرامة و العدالة الاجتماعية “؛

بعد استماعه للتقرير العام الذي قدمه الأخ الأمين العام الذي استحضر في البداية دلالات الشعار و أبعاده و تضحيات و نضالات أجيال متعاقبة داخل الإتحاد المغربي للشغل من أجل الاستقلال و بناء مجتمع الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان ثم تطرق بالتشخيص الدقيق و التحليل الشامل للسياسات الحكومية المتظاهرة بالطابع الاجتماعي لكنها تتميز بتكريس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية و الهجوم على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة و ضرب القدرة الشرائية واستشراء الغلاء وتردي الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وارتفاع غير مسبوق لنسبة البطالة و تجميد الحوار الاجتماعي والإصرار على تمرير قوانين اجتماعية تراجعية وتكبيلية للإجهاز على الحقوق و الحريات النقابية و على رأسها الحق في ممارسة الإضراب و ذلك في ظل سياق دولي مضطرب و معقد، مطبوع بهيمنة توجه ليبرالي متوحش يخدم مصالح نفوذ القوى الكبرى و الرأسمال المالي العابر للأوطان على حساب المكتسبات الديمقراطية والعمالية والحقوقية واستمرار تداعيات جائحة كورونا و الحروب في العديد من المناطق خاصة حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

و بعد تثمين المؤتمر الوطني لما جاء في التقرير العام من مواقف وآفاق جديدة للعمل ومواصلة النضال الأصيل و المسؤول من أجل قضايا الطبقة العاملة العادلة و المشروعة ؛ وبعد تدارسه للوثائق المعروضة عليه في أجواء من النقاش الجدي و الصريح والديمقراطي ؛

و بعد المصادقة على هذه الوثائق بالإجماع ؛ فإن المؤتمر الوطني :

1) يسجل اعتزازه بالنجاح الكبير الذي عرفته الجلسة الافتتاحية التي تميزت بحضور وازن لضيوف المؤتمر من حلفاء و أصدقاء الإتحاد المغربي للشغل من منظمات نقابية دولية و أحزاب سياسية و تنظيمات مهنية و مدنية و فعاليات اقتصادية و ثقافية و فنية و منابر إعلامية ؛

2) يحيي قيادة الإتحاد و مناضلاته و مناضليه بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية و الديمقراطية والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية على المساهمة القوية و المجهودات الجماعية التي تم بذلها لإنجاح هذه المحطة التنظيمية و الديمقراطية الهامة.

3) يجدد تشبته الراسخ ودفاعه الثابت عن الوحدة الترابية لبلدنا ويدعو المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لمأساة أخواتنا و إخواننا المحتجزين فوق التراب الجزائري و يشدد على أن الإجماع الذي تحظى به القضية الوطنية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية و توطيد المسار الديمقراطي و الحقوقي لبلادنا و تعزيز الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الإشراك الفعلي لكل القوى الحية في تدبير القضية الوطنية وتعبئة الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قصيتنا العادلة و يشيد في هذا الإطار بما قام به الإتحاد المغربي للشغل من أدوار محورية في العديد من المحافل و الملتقيات الدولية لمواجهة خصوم     و حدتنا الترابية ؛

4) يؤكد أن إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي و الإجرامي للإضراب يعتبر مسا بحق إنساني كوني وإفراغا لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي و يطالب باحترام الحقوق و الحريات النقابية و يندد بكافة مظاهر التضييق و القمع التي يتعرض لها المناضلات و المناضلون في القطاعين العام و الخاص و يجدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي و تطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع ؛

5) يدعو إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية و فصل السلط و استقلال القضاء و بناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة و تعزيز العدالة الاجتماعية و المجالية و العمل اللائق و الحماية الاجتماعية الشاملة ؛

6) يدعو الحكومة إلى إتخاذ إجراءات جريئة و صارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا وتحديد هوامش الربح القصوى ومحاربة المضاربات والاحتكار وذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين؛

7) يطالب بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاش وكذلك التعويضات العائلية ويؤكد على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة ؛

8) يطالب بتحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة تعنى بتأطير وتنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيا وعموديا ؛ يطالب بالاستجابة للمطالب العامة والقطاعية والفئوية للأجراء في القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة وشبه العامة والجماعات الترابية وكذلك القطاع الخاص الصناعي والفلاحي والمنجمي والخدماتي؛

9) يدعو الحكومة إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوسيع العرض الصحي العمومي ويشدد على ضرورة أن يتم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)في إطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات ؛

10) يؤكد رفضه للمقاربة التقنية والمقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات والتخفيض من المعاش ويعتبر الإتحاد المغربي للشغل أن هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد والحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء ؛

11)  يدعو الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية لمأسسة المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل، و اتخاذ إجراءات لإنصاف الأجراء في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم المهني في أماكن العمل؛

12) يندد بحرب الإبادة الجماعية التي اقترفها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ويعلن تضامنه المطلق مع نضال وكفاح الطبقة العاملة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية و رفضه لمشروع تهجير الفلسطينيين من أرضهم و يؤكد على ضرورة ربط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى حل شامل ودائم يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس.

وقد اختتم المؤتمر الوطني أشغاله بالتأكيد على الالتزام المتجدد للاتحاد المغربي للشغل بدوره التاريخي كرافعة للنضال من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة والسعي لإقامة مجتمع ديمقراطي، عادل ومتضامن.

وفي جو رفاقي مسؤول، تم انتخاب الأجهزة التقريرية والتنفيذية للمنظمة، وجدد والمؤتمرون والمؤتمرات الثقة بالإجماع في الأخ الميلودي المخارق أمينا عاما لولاية نقابية جديدة.