الاتحاد المغربي للشغل يثمن قرار إعفاء مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

ثمن الاتحاد المغربي للشغل قرار إعفاء مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية وأصد الاتحاد النقابي للموظفين بلاغا للرأي العام يؤكد من خلاله ما يلي :

إن الاتحاد المغربي للشغل بمختلف مكوناته، ما فتئ يناضل ويثير انتباه الجهات المعنية، لسوء التسيير الإداري والمالي للمكتبة الوطنية، وبانعدام حقوق المستخدمين وانتهاك الحريات النقابية، واستجابة لهذا النضال أقدمت السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، على إعفاء مدير المكتبة الوطنية بسبب تفشي الفساد الإداري والمالي بالمكتبة الوطنية، وتغوله وتسلطه وعدم احترامه للقانون واعتداءاته السافرة والمتكررة والممنهجة ضد العمل النقابي المستقل تحت راية الاتحاد المغربي للشغل، ما أثر بشكل سلبي على الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للمستخدمين، بمثل ما أثر سلبا على نوعية وجودة الخدمات العمومية الثقافية التي تقدمها المكتب الوطنية للمواطنات والمواطنين.

ويأتي قرار إعفاء مدير المكتبة الوطنية بعد سلسلة من النضالات البطولية التي خاضتها النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضد تفشي الفساد والاعتداء على الحرية النقابية وتهميش مطالب المستخدمات والمستخدمين، مدعومة بكافة الوسائل النضالية والترافعية والميدانية من قبل الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، والاتحاد النقابي للموظفين، والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وباقي الجامعات والنقابات الوطنية.

وكما بات معلوما لدى الرأي العام الوطني، فقد أكد التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول حالات سوء التدبير وتفشي الفساد المالي والإداري بالمكتبة الوطنية، مواقف وتصريحات النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المتضمنة في مذكراتها وبياناتها واحتجاجاتها ضد الفساد والتسلط وعدم احترام القانون، وانتهاك الحق النقابي.

وعلى إثر هذا الإعفاء، فإن الاتحاد النقابي للموظفين:

يؤكد تثمينه لقرار الإعفاء، الذي يأتي استجابة لتأكيد الشرعية الدستورية القائمة على احترام القانون واحترام الحرية النقابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولمطالب الاتحاد المغربي للشغل؛

يطالب السلطات العمومية المعنية بإحالة ملفات الفساد، التي عرفتها المكتبة الوطنية على عهد المدير المخلوع، على القضاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية والمحاسبة، وحماية للمال العام وصونا لسمعة المكتبة الوطنية ومكانتها الريادية باعتبارها صرحا من صروح الثقافة الوطنية ورافدا أساسيا من روافد تنمية الرأسمال اللامادي وتحقيق التنمية الثقافية ببلادنا.

وإذ نؤكد ارتياحنا في الاتحاد النقابي للموظفين لهذا القرار الحكومي، فإننا نطالب ب:

تسريع الاستجابة لمطالب المستخدمات والمستخدمين، بدءا برفع الحيف عن كل المستخدمين وتصحيح الاختلالات الإدارية؛

وضع حد للانتهاكات التي طالت مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية؛
تنظيم مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة على أرضية الملف المطلبي لمستخدمي المكتبة الوطنية.

كما نود بهذه المناسبة أن نتقدم بتهانينا للسيدة لطيفة مفتقر الذي تم تكليفها، بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمهام مديرة المكتبة الوطنية للملكة المغربية بالنيابة، متمنين لها النجاح والتوفيق في مهامها الإدارية والوطنية النبيلة، مؤكدين، في الآن نفسه، استعداد الاتحاد المغربي للشغل بمختلف مكوناته على دعم مسار الإصلاح والشفافية والنزاهة وتصحيح الاختلالات العميقة التي عرفتها المكتبة الوطنية على عهد المدير المخلوع، بما يرد الاعتبار لهذه المؤسسة الوطنية العريقة، ويلبي مطامح وتطلعات المستخدمين العادلة والمشروعة.