الاتحاد الأوربي :  بـ 536 صوتا مؤيدا، البرلمان الأوربي يدين أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر

في نتيجة محتومة ومنتظرة، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدين فيه الجزائر، بشأن أوضاع حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة التي تشهدها البلاد.

وقد كان قرار الإدانة قد صدر يوم الخميس 11 ماي الجاري  بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي، وهو ما سيشكل لا محاولة صدمة كبرى للكابرانات، الذين كانوا يراهنون على “ماماهم فرنسا”، للإفلات من المساءلة الأوروبية.

وهنا تجدر الإشارة إلى مفارقة مهمة، وهي أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين تبنوا مشروع القرار ضد الجزائر، هو أكبر بكثير من عدد أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا ضد المملكة المغربية، وهو ما يبين بالملموس المفارقة في الأوضاع الحقوقية بين المملكة الشريفة، وبين دولة العسكر، رغم كل ما يقال عن القرار البرلماني الأوروبي أصلا بشأن التحامل وغياب الموضوعية والحياد في التعاطي مع الوضع الحقيقي بالمغرب.

من المعلوم أنه قبل أزيد من شهرين، تبنى البرلمان الأوروبي القرار المشار إليه ضد المغرب بـ 356 صوتا مؤيدا، لكن في ما يتعلق بالصحفيين الجزائريين، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين، خاصة قضية الصحفي إحسان القاضي، فقد تم اعتماده اليوم الخميس بـإدانة  بلغت 536 صوتا، أي بفارق 180 صوتا متحفظا أو ممتنعا.

إذن 180 صوت في البرلمان الأوروبي لصالح المملكة المغربية، ليس بالأمر الهين، وهو ما فشلت فيه الجزائر، ولم تكن لها مصداقية مطلقة عند 180 برلماني أوروبي، كان لهم دور كبير في ترجيح ثقل الكفة في ميزان انتهاكات الجزائر على المستوى الحقوقي.