الإضرابات في المحاكم المغربية: تحدّيات وحُلول

في وسط أزمة تشهدها المحاكم المغربية، يتزايد القلق بسبب إضراب كتّاب الضبط وانقطاعهم عن العمل لثلاثة أيام من كل أسبوع، مما أدى إلى تعطيل العمل القضائي وتأثيره على مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المحامين والمتقاضين. هذا الوضع الذي يأتي قبل العطلة القضائية السنوية، يعكس تحديات جمة تتطلب إيجاد حلول عاجلة وفعّالة.

تداعيات الإضرابات على القطاع القضائي:

إضراب كتّاب الضبط أثّر سلباً على سير العدالة في المغرب، حيث تعتمد جلسات المحاكم ومدى استمرارية القضايا على حضورهم ومشاركتهم في إعداد الأوراق القانونية اللازمة. هذا الانقطاع أدى إلى تأجيل الجلسات وتعطيل حل النزاعات القانونية، واغلاق باب الاجراءات، مما تسبّب في إضرار كبير للمحامين الذين يعتمدون على استمرارية العمل القضائي لممارسة مهنتهم بكفاءة.

في العديد من الدول، شهدت القطاعات القضائية إضرابات مماثلة وتم التعامل معها بطرق مختلفة تضمن استمرارية العمل القضائي وحماية حقوق الجميع:

1. فرنسا: تم التفاوض بين الحكومة ونقابات القضاة والعاملين في القضاء لإيجاد حلول مشتركة تشمل تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب، مما ساهم في إنهاء الإضرابات وعودة العمل إلى طبيعته.

2. إيطاليا: تدخلت الحكومة بسرعة لتأمين موارد إضافية وتحسين بيئة العمل، مما ساعد على استئناف العمل القضائي وتقديم الخدمات القانونية بشكل منتظم.

3. الولايات المتحدة: تم استخدام التقنيات الحديثة وتخصيص الموارد لتقليل تأثير الإضرابات على العمل القضائي، ما ساهم في تقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.

الحلول المقترحة للأزمة الحالية في المغرب. لحل الأزمة الحالية، يجب اتخاذ خطوات عملية تشمل:

1. الحوار والتفاوض: يجب على الحكومة المغربية الدخول في حوار جاد مع نقابات كتّاب الضبط للوصول إلى حلول وسطية تضمن تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب إذا لزم الأمر.
2. تحسين بيئة العمل: يجب النظر في تحسين بيئة العمل وتوفير الموارد اللازمة للعاملين في القضاء لضمان قيامهم بمهامهم بكفاءة وراحة.
3. تقنيات حديثة: إدخال التقنيات الحديثة في النظام القضائي يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة وتقليل العبء على كتّاب الضبط، مما قد يساهم في تقليل أسباب الإضراب.
4. خطط بديلة: تطوير خطط بديلة لضمان استمرار العمل القضائي حتى في حالات الإضراب، مثل تخصيص موظفين مؤقتين أو الاستعانة بالتكنولوجيا لإدارة القضايا والإجراءات.

إن إدارة الأزمات في القطاع القضائي يتطلب تعاوناً فعّالاً بين جميع الأطراف المعنية، من أجل حماية حقوق الجميع وضمان تقديم العدالة بكفاءة ونزاهة.

بقلم: ذ. زهير اصدور