الإحصاء: بقانون قديم ومسؤول عجوز ودعاية بالمليار ونصف وتجاهل للغة البلاد

يعود قانون الإحصاء إلى سنة 1971، ألم يفكر المسؤول على عملية الإحصاء ، سي الحليمي الذي عمر طويلا في مندوبية التخطيط، في الدعوة إلى تحيين القانون وتجديده حسب التطورات التي عرفها المغرب وعرفتها حتى وسائل العمل وتحليل المعطيات مع الثورة التكنولوجية الحالية.

قانون الإحصاء:

مند دستور 2011 أصبح للمغرب لغتين رسميتين، العربية والأمازيغية، سي الحليمي المكلف بالاحصاء لم يحترم الدستور ، بل ركز  في عمله من أجل الإحصاء الجاري حاليا على استعمال اللغة الفرنسية، بل أقصى اللغة الأمازيغية كلغة رسمية من حساباته، وخلال ندوته الصحافية تحدث عن اللغة المحلية واللغة الإثنية، كأنه يتحدث في بلد غير المغرب.

ألا يعلم السيد الحليمي أن المغرب به  1503 جماعة ترابية منها 1282 جماعة ترابية في العالم القروي، لا يستعملون إلا اللغتين العربية والأمازيغية، لم يعير أية قيمة، خاصة  للغة الأمازيغية، في إعلاناته وندواته الصحفية وكبسولاته، بينما حظيت اللغة الفرنسية بحيز مهم في الدعاية المواكبة للإحصاء، كأنه يحصي مواطنين في فرنسا.