الأمازيغية : بين الخطاب الرسمي عنها وواقعها المعاش

• ---

  بقلم : ذ. محمد أمدجار* //

تمهيد: انبثقت الحركة الأمازيغية في المغرب في صيغتها العصرية في نهاية الستينات في بيئة تلونت بإقصاء الأمازيغية و تهميشها و التنكر للهوية الوطنية و احتقار كل مظاهر ثقافتنا الأمازيغية و جعلها شيئا غير مرغوبا فيه و يجب إخفاؤه و “العمل على إماتته” ، فصدح صوت شباب مغربي واع بذاته يمزق بؤس المشهد و ينثر بعض الضوء في جنباته القاتمة من خلال الدفاع عن الامازيغية و الدعوة إلى حمايتها و الاعتراف بها و إدماجها في دواليب الدولة و في كل مناحي الحياة العامة و منه إعادة صياغة الهوية الوطنية بعدما كانت تختزل كليا في بعد واحد وإغفال بعدها الأساسي ، فطالبت الحركة الامازيغية في مختلف المحطات بدستور ديموقراطي شكلا ومضمونا يعترف بالامازيغية لغة رسمية للبلاد ويضمن حمايتها و إنصافها ، و طالبت بإدماج الامازيغية في المنظومة التربوية و قطاع العدل ، وطالبت بإنشاء مؤسسة أو مؤسسات أكاديمية لتطوير اللغة الامازيغية و النهوض بها ، و طالبت بإدراج الامازيغية في الفضاء العمومي ( الهوية البصرية ) و في مختلف الإدارات العمومية ، وطالبت بإدماج الامازيغية في المنظومة الإعلامية ، وطالبت بربط الامازيغية بسوق الشغل و ضمان بيئة اقتصادية مناسبة لاحتضانها ، و إعادة قراءة التاريخ وكتابته بأقلام وطنية ، و احترام العمق الحضاري والتاريخي والجغرافي الذي يميز شمال افريقيا عن فضاءات أخرى ، و طالبت بالعدالة المجالية و احترام ملكية الأهالي للأرض و ضمان حقها في الموارد و في كل الفضاءات التي يرتبط بها نمط عيشهم  ، كما طالبت بالعدالة و الديموقراطية و البنية التحتية ، و بضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية للإنسان والمجتمع المغربي .

من أجل هذه القضية ( القضية الامازيغية ) و من أجل هذه المطالب و غيرها قدمت الحركة الامازيغية تضحيات جسام ، فتعرضت للإهمال ثم للرفض المطلق و للمضايقات و الاستفزازات و قدمت معتقلين و مختطفين و شهداء في سبيل الدود عن اللغة و الثقافة الامازيغيتين و بث إكسير الحياة في شرايينها حماية لها من الموت البطيء والانقراض الذي دعا إليه البعض و عمل البعض الآخر على تجسيده على أرض الواقع .

******* بداية الالفية الثالثة ********

عرفت الألفية الثالثة منذ بداياتها مجموعة من القرارات التي خلقت نوعا من الارتياح و التفاؤل بمستقبل الأمازيغية ،  و نوعا من الانفراج في تعاطي الخطاب السياسي الرسمي مع القضية الأمازيغية ، حيث تقرر إنشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية سنة 2001 ، و في سنة 2003 وضعت أرضية لإدماج الامازيغية في المنظومة التربوية من خلال برمجة زمنية محددة ، و في سنة 2010 تم إنشاء القناة الامازيغية ( الثامنة ) ، و في دستور 2011 تم الاعتراف بالامازيغية كلغة رسمية للبلاد ، و تم إصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سنة 2019، و أخيرا في سنة 2023 تم الاعتراف برأس السنة الامازيغية و اعتباره عيدا وطنيا و يوم عطلة مؤدى عنه ، و لكن ماذا بعد ؟

****** سنة 2023 .. ماذا بعد ؟ *******

عموما لا يمكن أن ننكر أن هناك انفراجا في الخطاب الرسمي تجاه الامازيغية ، لكن الأكيد هو أنه ليس هناك تغيير جدري في طبيعة التعامل العملي معها ، إذ أن كل مطالب الحركة الامازيغية ، تقريبا ، لازالت قائمة و تطرح نفسها بإلحاح ، و لم تتم الاستجابة لها بعد ، إما نهائيا ، و إما أن الاستجابة تمت بكيفية مشوهة و معطوبة ، و سنحاول في هذا العرض المختصر الوقوف على مدى تحقق هذه المطالب (الحقوق ) و ما مدى وجود إرادة سياسية حقيقية لإنصاف الأمازيغية .

الحق في الارض :

إن الأرض بالنسبة للأمازيغي هي الهوية و هي الكرامة و هي الحرية و هي الوطن ، إن الأرض في الثقافة الأمازيغية تمتلك مكانة تتجاوز اعتبارها مساحة أرضية لها قيمة مادية يمكن استبدالها بأخرى أو التخلي عنها ببساطة ، إنها عنوان الانتماء و الأصالة ، إنها الفضاء الذي يحتضن الثقافة و اللغة الامازيغية و أعراف و معارف و عادات و تقاليد و قيم المجتمع الأمازيغي و نمط عيشه . إن كلمة “أمازيغ” هي كلمة لازالت تستعمل في الكثير من المناطق في المغرب ، كمنطقة إلبنسيرن بنواحي إمي ن تانوت على سبيل المثال لا الحصر ، و معناها الإنسان الحر ، لكن الحرية هنا ترتبط بالملكية ، بملكية الأرض تحديدا ، أي أن أمازيغ هو صاحب الأرض و إبن البلد الذي لا يشتغل عند غيره في أرضه لأن له أرضه الخاصة و يملك حقه في مياه السقي و تكون قيمته و مكانته الاجتماعية أكبر من قيمة و مكانة غيره ( أقبيل أو أمزداغ ).

إلا أن القرار السياسي لا يأخذ كل ذلك بعين الاعتبار ويفعل كل ما بوسعه لتفكيك هذه البنية الاجتماعية وكل ما تحمله من رأسمال مادي و رمزي ، فهو يلزم الساكنة في كثير من الأحيان بتجرع مرارة الهجرة الإجبارية بسبب الكثير من الدواعي نذكر منها : غياب أو هزالة البنية التحتية و الخدمات الاجتماعية ( طرقات ، مستشفييات ، مدارس ، ماء ، كهرباء … الخ)، و توطين الحلوف الذي يعيث فسادا في حقول الساكنة الموجهة بالأساس إلى الزراعة المعيشية ، توسيع الملك الغابوي مما يحد من تحرك الساكنة وتحرك ماشيتهم ، تشجيع و حماية مافيات الرعي الجائر و عدم محاسبتها و لا ثنيها عن ما تتسبب فيه من أضرار للساكنة دون وجه حق . بالرغم من خلق الكثير من الديناميات الوطنية و الجهوية و المحلية المطالبة بالتدخل لإنصاف الساكنة و حماية ممتلكاتهم ، إلا أن دار لقمان لازالت على حالها ، و هو ما يبين أننا بصدد معركة متعددة الأبعاد ، و الأكيد أن هذه المعركة لازالت مستمرة .

العدالة المجالية :

لازالت ثنائية “المغرب النافع و المغرب غير النافع” هي الثنائية التي تغلف و تؤطر السياسات العمومية و البرامج التنموية على مدى عقود من الزمن ، بحيث أن أغلب البنيات التحتية و الخدمات الأساسية متمركزة في منطقة محدودة تمتد بين القنيطرة و الدار البيضاء و الجديدة والتي تستفيد من اهتمام الدولة وميزانياتها ، في حين يتم تهميش باقي مناطق البلاد وإقصائها من حقها في التنمية بالرغم من كونها مناطق غنية بالموارد و الثروات الطبيعية والكنوز الثقافية و الطاقات البشرية ، و التي تجعل منها مناطق مفقرة وليست فقيرة ويجعلها  مناطق نافعة لكنها ليست منتفعة .

من بين حسنات الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير التي تندرج ضمن المناطق التي صنفها الخطاب الرسمي ضمن المغرب غير النافع و جعل جميع البرامج التنموية تخطئها ، أنه جعل  العالم بأسره يكتشف منطقة شاسعة من المغرب تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم و إلى كل الحقوق الأساسية التي تضمنها جميع الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و حقوق الشعوب وكذا الدستور و باقي القوانين المحلية ، وبات جليا للجميع أن المغرب يسير بسرعتين متفاوتتين جدا في درب التنمية ، تلك السرعة التي يتم التسويق لها في الإعلام و في مختلف المناسبات الرسمية و هي سرعة فائقة تجاوزت كل الحدود ، و السرعة التي تسير بها التنمية في المغرب العميق على أرض الواقع والتي أصبحت مرادفة للجمود .

لا شك أن الجميع بات يعرف اليوم أن هذه  المناطق التي توصف في الإعلام الرسمي بالفقيرة هي مناطق غنية جدا بالثروة المائية و التنوع البيولوجي النباتي و الحيواني و بالثروات الطبيعية من ذهب و فضة و نحاس و كوبالت وغيرها من المعادن القيمة و التي يتم استخراجها من طرف  شركات مغربية و أجنبية دون أن تستفيد الأرض التي احتضنتها و لا الإنسان الذي يقطنها أي شيء إلا التلوث واستنزاف الموارد والتهجير .

وبالتالي فإن العدالة المجالية ورش مفتوح على مصراعيه في بلدنا ، و تبقى مطمحا يجب أن تسعى جميع القوى الحية إلى تحويله من شعار أجوف مفارق للواقع المعاش إلى دينامو يحرك جميع الخطط التنموية و منطق يخترق كل طرق توزيع الاستفادة من خيرات البلاد و ميزانيات الدولة .

الديموقراطية و المساواة :

إننا هنا نتحدث عن الديموقراطية كممارسة وكقناعة و عقلية و ليس ” كمراسيم و فولكلور ” بتعبير محمد عابد الجابري .

إن الديموقراطية المقصودة لا تتمظهر في تعدد الأحزاب و صناديق الاقتراع و تغيير الحكومات والمجالس ، بل تتمثل في الحوار والإنصات و أثرهما في القرارات و الاختيارات النهائية، و في الحق في حرية التعبير من خلال القنوات التواصلية الرسمية والجماهيرية ، و الإيمان بحق الرفض ، و السماع لنبض المجتمع و إعطاء كل ذي حق حقه ، و في النزاهة و الوضوح ، عوض فرض الأمر الواقع و تنزيل قرارات مصيرية بشكل عمودي وبطريقة وزعت فيها الأدوار بشكل لا رجعة فيه بين طرف يقرر و طرف ليس له إلا الإذعان و الامتثال ، وفي حالة العكس تحضر الأدوات المعروفة ، القمع والعنف كما تابعنا في العديد من القضايا آخرها قضية النظام الأساسي لقطاع التعليم الذي تمت صياغته في عتمة الكواليس و تم تمريره في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية في وقت قياسي ، ولم يكن من نصيب الأصوات الرافضة إلا التعنيف والتنكيل والاعتقال و الحط من الكرامة ، وهو نفس السيناريو الذي تابعناه قبل ذلك في احتجاجات الريف وجرادة وغيرها ، و هي نفس المقاربة التي تم نهجها مع مناضلي الحركة الأمازيغية غير ما مرة .

إن الديموقراطية تتجلى كذلك في التوزيع العادل للثروة و المساواة في الحقوق الأساسية و المصالحة مع الذات و ترميمها بنفس المواد التي استعملت في بنائها عوض تسول مواد أولية غريبة عنها و لا تمت لماضيها و لا حاضرها بصلة .

إن الديموقراطية ليست حالة قارة و نهائية ، بل هي سيرورة دائمة و منفتحة . إن الأصح هو الحديث عن الدمقرطة كعملية منفتحة على كل الإمكانات التي تسمو بالقيمة المطلقة للّإنسان ، عملية تتجاوز تلك العملية الحسابية البئيسة التي تقسم الأصوات إلى أغلبية و أقلية كميكانيزم يضفي الشرعية على الظلم و الإقصاء . و بالتالي فالنضال من أجل الديموقراطية و الدمقرطة مستمر و له مبرراته القوية و الواقعية .

ترسيم الأمازيغية :

لقد اعتبر مطلب ترسيم الامازيغية في دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا من طرف تنظيمات وفعاليات الحركة الامازيغية عصب الملف المطلبي الامازيغي ، و بعد أن ووجه هذا المطلب بالرفض المطلق من طرف الدولة و الكثير من التنظيمات الحزبية و الجمعوية و من طرف مجموعة من الأصوات التي تخندق نفسها في خانة الفكر و الثقافة، طيلة عقود من الزمن ، يتم الآن تسويق فكرة تحقيق المطلب و بالتالي لا جدوى الاستمرار في المطالبة بتحقيقه ، لكن هل تحقق ذلك فعلا ؟

لا شك أن ترسيم الامازيغية ليس هدفا في حد ذاته ، بل إن الحركة الامازيغية اعتبرته مطلبا رئيسيا نظرا لما يكتسيه من أهمية في حماية الامازيغية و تأهيلها و تطويرها و إدماجها في جميع مشاريع الدولة وبرامجها و مؤسساتها ، فالأهم ليس هو الترسيم بذاته ، بل ما يفترض أن يتيحه و يضمنه هذا الترسيم، لكن هل حدث ذلك بعد مرور اثنتا عشر سنة من ترسيمها ؟ الجواب الموضوعي هو النفي ، فالامازيغية لم يتم تعميمها لا أفقيا و لا عموديا في المدرسة المغربية ، و الامازيغية غائبة عن قطاع العدل ، و دفاتر التحملات لا يتم احترامها في الإعلام المغربي ، والخطاب الرسمي لازال يعتبر المغرب بلدا عربيا وشمال افريقيا مغربا عربيا و تاريخ المغرب يعود إلى اثنا عشر قرنا فقط ، فهناك فرق شاسع بين الدولة الدستورية و الدولة التي لها دستور ، فالدولة الدستورية تعتبر الدستور بمثابة تعاقد بين الدولة والشعب ، و بوصلة تحدد التوجهات الكبرى التي ستعمل الدولة على العمل بها عمليا ، و نبراسا يضيء كل تحركاتها و قراراتها و اختياراتها ، لكن الدستور في المغرب في الكثير من محتوياته ، للأسف الشديد ، يبقى حبرا على ورق اعتبرته الدولة هدفا في حد ذاته لخلق تسويات معينة و خلق واقع وهمي لا حياة له خارج القرطاس ،  و هذا ما يجعل المغرب دولة لها دستور و ليس دولة دستورية ، كما أن الصيغة الشكلية  التي يتم بها وضع الدستور المغربي ، والكثير من المضامين التي تنظم العلاقة بين الحرية و السلطة و تدبير الثروات المادية و الرمزية للمغاربة تطرح عدة تساؤلات لا نريد الخوض فيها في هذا المقال . كل ذلك يجعل مطلب ترسيم الامازيغية في دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا لازال قائما.

إدماج الأمازيغية في منظومة التربية و التكوين :

لقد تم وضع أرضية لإدماج الامازيغية في المنظومة التربوية منذ 2003 وفق تصور معين و برمجة زمنية محددة ، لكن بعد مرور عشرين سنة ، أي في سنة 2023 ، لم يتم الوفاء بكل ذلك ، فالامازيغية اليوم يمكن أن نقول أنها خارج المدرسة المغربية العمومية منها و الخصوصية و عن مؤسسات التكوين ، فهي غائبة نهائيا عن المدرسة الخصوصية و عن التعليم الأولي ، أما تامازيغت  في المدرسة العمومية  فهي غائبة كليا عن السلكين التأهيلي و الإعدادي ، و غائبة عن مئات المدارس الابتدائية ، و تم الزج بها خارج جدول الحصص ،  و ليس لمدرسها قاعة / قسم خاص به ، و هي ليست مؤثرة في نجاح أو رسوب المتعلمين ، و تبقى غير محمية قانونيا بمذكرات و مراسيم تعطيها المكانة التي تستحقها و تجعلها إجبارية ، مما يتركها في كثير من الأحيان تحت رحمة مزاجية بعض المتدخلين . كما أن الأمازيغية غائبة نهائيا عن مؤسسات التكوين المهني و عن معاهد التكنولوجيا و مدارس المهندسين و مراكز التكوين الخاصة بجميع الوظائف العمومية : التعليم – التمريض – القضاء … الخ ، إلى غير ذلك من المعطيات التي تبين أن هذا المشروع أريد له أن يولد ميتا ، و ليس هناك ما يعكس إرادة الدولة في إنجاح إدماجها و لا في الالتزام بما تم تسطيره ، و بالتالي فمطلب إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية لازال قائما ، بل و ملحا في ظل السرعة التي يسير بها مسلسل التعريب ، و في ظل اقتيات شبح الزمن من الكثير من مقومات اللغة الأمازيغية .

قطاع العدل:

بالنسبة لقطاع العدل فالصورة غارقة في السوداوية ، ففي سنة 2022 ، أي بعد 11 سنة من ترسيم الامازيغية ، و بعد ثلاث سنوات من إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ، صدر التنظيم القضائي الذي يعتبر بشكل صريح و واضح لا يقبل التأويل أن لغة التقاضي هي العربية ، واللغات الأجنبية ستستفيد من الترجمة ، إما بواسطة مترجم محلف أو بعد أداء اليمين  ، و لم يتم تحديد وضعية الامازيغية بشكل جلي داخل منظومة العدالة ، إذ تمت الإشارة فقط إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية دون تحديد أي التزام أو برمجة أو خطة و لا أي شيء من هذا القبيل . و بالتالي فمطلب إدماج الأمازيغية في منظومة العدالة لازال قائما ، لاسيما أنه يعصف بالحق في المحاكمة العادلة و بالكثير من الحقوق المرتبطة به .

الأمازيغية في الفضاء العمومي:

على مستوى الهوية البصرية ، فهناك تطور ملحوظ في حضور تيفيناغ في الفضاء العمومي مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل سنوات ، لكن هناك ملاحظات مقلقة تجعل الشك يتسرب إلينا في مدى حسن نية مؤسسات الدولة ، أو على الأقل في مدى جديتها في التعامل مع البعد الرئيسي في هويتنا ، و تتجلى هذه الملاحظات أولا في أن هناك العديد من المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و المرافق العمومية والفضاءات العمومية و الوثائق الرسمية التي لاتستعمل الامازيغية بحروفها تيفيناغ بشكل مطلق (مثال : البطاقة الوطنية – جواز السفر – الفواتير : الماء و الكهرباء مثلا ، – الأوراق المالية – السيارات التابعة للمؤسسات العمومية : الشرطة و الدرك ووزارة العدل مثلا … الخ ) ، و هناك مؤسسات و إدارات ووزارات  استعملت تيفيناغ في واجهاتها و في المرافق التابعة لها  بكيفية متضمنة لأخطاء فادحة (هناك من نبهنا إليها في مختلف مناطق المغرب قبل أو بعد إنجازها دون أية نتيجة ، و لدينا أمثلة عن كل ذلك ) و هناك واجهات استعملت تيفيناغ بشكل صحيح ، لكن بكتابة غير واضحة و صغيرة الحجم و في مرتبة ثالثة بعد العربية و الفرنسية .

هذا على مستوى كتابة اللغة الأمازيغية ، أما على مستوى استعمالها و التحدث بها ، فهذا ورش مغيب بشكل نهائي ، ففي القطارات و في الترامواي و في الطائرة و في الشواطئ و غيرها تستعمل اللغة العربية و الفرنسية و يتم تغييب الامازيغية نهائيا . و هذا ما يجعل مطلب حضور الامازيغية في الفضاء العمومي لا يزال قائما .

الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري:

أما الإعلام السمعي البصري ، فصحيح أنه تم إنشاء قناة أمازيغية هي المعروفة بالثامنة ، لكن بعد ثلاثة عشر سنة من إنشائها لم تصل بعد إلى البث على مدار أربعة و عشرين ساعة ، و في أوقات البث تقدم  هذه القناة باقة من البرامج  الرديئة جدا على مجموعة من المستويات الشكلية منها و التقنية و من حيث المحتوى كذلك ( لابد من الإشارة إلى وجود برامج جيدة ، لكنها تبقى قليلة جدا مقارنة مع البرامج الرديئة المقدمة في القناة ) ، كما أن أغلب صحفيي القناة يتحدثون بلغة خضروفية لا تمت للأمازيغية بصلة ، بل هي لغة عربية تتخللها بعض الكلمات والروابط باللغة الامازيغية ، حتى ضن الناس أن العيب كامن في اللغة الامازيغية و ليس في صحفيي القناة و القيمين عليها . كما أن الفيلم و السينما والمسلسل و المسرح الأمازيغي لا يحضى بالدعم  الذي يستفيد منه مثيلها الناطق بالدارجة ، مما يجعل القناة الثامنة تعتمد بالأساس على الإعادات و على ترجمة الأعمال الناطقة بالدارجة إلى اللغة الأمازيغية.

هذا غيض من فيض من الملاحظات التي سيسجلها أي شخص يتابع القناة ، علما أن كل هذا لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن أن القنوات المغربية العمومية الأخرى لا تحترم دفتر التحملات في ما يتعلق بالامازيغية ، و لا حسيب و لا رقيب لها في هذا المستوى ، و بالتالي فمطلب إدماج الأمازيغية في الإعلام بطريقة تشرفها و تعرض كنوزها الخفية و تلامس الهموم الحقيقية لشعبها و تقدمها في أبهى حلة لازال قائما .

كتابة التاريخ بأقلام وطنية موضوعية:

في ما يخص إعادة قراءة التاريخ و كتابته بأقلام وطنية و احترام العمق الحضاري للبلاد ، فمازالت عبارات مثل المغرب العربي و البلد العربي و الشعب العربي تتكرر في مختلف القنوات الاعلامية  المرئية منها و المسموعة و المكتوبة ، و لازالت أسطورة اثنا عشر  قرنا تلوث أسماعنا ، و لازلنا نجهل ماضينا و حاضرنا ، و لازلنا ننسب كل تراثنا المادي و اللامادي للغير ، و نعيش الفراغ و نتسول هوية نملكها أصلا ، ولازالت الدولة تتخندق في تحالفات و في مؤسسات تتجاوز الموقع الجغرافي لبلادنا ( القارة الافريقية وشمال افريقيا ) و ترميها في أحضان تجمعات عرقية مفارقة لواقع بلادنا و تاريخها و عمقها الحضاري .كما لا يجب أن نغفل على كون الكثير من الكتب المدرسة و الدعامات التربوية المسستعملة في المدرسة المغربية تحمل معطيات تاريخية  و ثقافية  مغلوطة يتم تمريرها للمتعلمين بشكل مقصود لجعلهم مستلبين و متنكرين لذواتهم .

بل إن بعض النصوص التي تغرد خارج سرب الكتابة الموضوعية للتاريخ و إعادة الاعتبار للذات الوطنية ، يتم الاعتماد عليها في الامتحانات الاشهادية في تشويه ممنهج و مقصود لهوية البلاد . بالإضافة إلى ضرورة تسجيل كون الكثير من المعطيات التاريخية التي يقدمها عدد كبير من المرشدين السياحيين للمغاربة  و الأجانب الذين يزورون مختلف مناطق بلادنا  تنقل صورة مغلوطة عن تاريخ البلاد و واقعها ، إذ يتم ربط أغلب المآثر التاريخية بحضارات أخرى عربية كانت أو رومانية أو غيرها مما يفرغ العمق الحضاري الأمازيغي من مكوناته و عناصره  و يصور الشعب الامازيغي ، بطريقة غير مباشرة ، على أنه شعب لم ينتج أية حضارة إنما كان ينتظر الغزاة لكي يشيدوها على أرضه ، في الوقت الذي يكفي فيه بدل مجهود بسيط لمعرفة عظمة الحضارة التي خلفها الإنسان الامازيغي في شمال إفريقيا و التي لازالت العديد من الآثار تدل عليها ، عوض البحث عن الحل الكسول و الخبيث الذي يتجلى في ربط كل تراثنا المادي و اللامادي بالآخر .  و بالتالي فمطلب إعادة كتابة التاريخ و احترام العمق الحضاري للبلاد مطلب لازال قائما .

ربط الامازيغية بسوق الشغل:

أما مسألة ربط الأمازيغية بسوق الشغل فهي مسألة تحصيل حاصل ، فمادامت الأمازيغية غائبة عن الفضاء العام و عن الادارات و المؤسسات العمومية و عن المشاريع البنيوية للدولة، إلا بكيفية محتشمة ، فإن من الطبيعي أن تكون مكانة الامازيغية في سوق الشغل ضيقة و محصورة جدا مقارنة مع ما يجب أن يكون ، و بالتالي فإن مطلب ربط الأمازيغية بسوق الشغل لا زال قائما .

خاتمة:

لا شك أن الظروف التي تشتغل فيها الحركة الأمازيغية و السياقات الوطنية و الدولية التي تتحرك في إطارها قد تغيرت بشكل كبير ، مما يلزم الحركة بتغيير آليات عملها و استراتيجية ترافعها عن الامازيغية و عن مشروعها المجتمعي و إبداع أشكال نضالية و احتجاجية و ترافعية جديدة ، و ربما البحث عن تحالفات جديدة مبنية على توافقات و أجندات وغايات واضحة  و محددة. لكن الأكيد أن النضال من أجل إنصاف الأمازيغية إنسانا و أرضا و لغة و ثقافة  لا تزال أسباب نزوله قائمة ، و هو ما حاولنا توضيحه أعلاه ، حيث أن مؤشرات وجود إرادة سياسية حقيقية لإنصاف الامازيغية ودمقرطة المشهد السياسي و الاقتصادي و الثقافي غائبة للأسف الشديد في بلادنا ، و بالتالي فعلى كل الضمائر الحية و كل من يؤمن بحقوق الانسان و حقوق الشعوب وبالدمقرطة أن يشحد الهمم ، لأن المعركة مستمرة ودربها شاق و طويل ، و لكنها تستحق أن نخوضها .

*  رئيس منظمة تاماينوت