الأبناك في أكادير تغرق بالملايير التي تنبعث من رماد

• رشيد فاسح//

عرف الأجراء الضريبي التشجيعي الذي فعلته وزارة المالية والإقتصاد ومديرية الضرائب حول خصم نسبة 5٪ من الضريبة على الدخل من حجم الأموال والحسابات المودعة الأبناك، وذلك لمحاربة ظاهرة الكاش وتخزين الأموال بالخزنات الحديدية المنزلية، أو في المقاولات.

وشهدت الأبناك في الأيام الأخيرة لشهر دجنبر 2024 حركة فتح حسابات و إيداع أموال طائلة تقدر بملايير الدراهم، لم يعرفها تاريخ المغرب القديم ولا الحديث،
وكانت أطلقت المديرية العامة للضرائب في المغرب حملة واسعة تستهدف أصحاب الحسابات البنكية، ومكتنزي الأموال الكاش بهدف استفسارهم عن مصادر أموالهم وحثهم على قبول تسوية طوعية تتضمن دفع 5% من قيمة الأموال غير المصرح بها. مع تجنب المسألة القانونية لمصدر تلك الأموال..

وعلم من مصدر موثوق أن أحد الأبناك بأكادير استقبلت زبائن محملين بمبالغ مالية خرافية تقدر بمليارات ومئات الملايين كانت مخزنة في خزنات حديدية، وإيداع احد الزبائن مبلغ 14 مليار سنتم، في إحدى الأبناك، وهو ما يتطلب يومين لعد هذا المبلغ الضخم،

كما عرف سوق الذهب حركة غير معتادة في الآونة الأخيرة، لأجل التهرب الضريبي ودفع الضريبة على الدخل، للدولة، تحت طائلة الأجراء الضريبي الذي سيفرض إبتداءا من مطلع يناير 2025 بخصم نسبة 35٪ على كل مبلغ مالي كبير يودع بالأبناك، مع المساءلة عن مصدر تلك الأموال لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي و تبييض وغسل الأموال.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبرير مصادر الأموال المودعة، وفي حال القبول بالتسوية، يمكنهم تجنب أي ملاحقة قانونية بشرط استكمال العملية قبل متم سنة 2024.
وهو ما أدى بالعديد من ومكتنزي الأموال والأوراق النقدية بالخزنات الحديدية، وتحت التراب إلى إخرجها وإيداعها بمختلف الأبناك التي عرفت ارتفاع سيولة مالية، خلال الأيام الأخيرة من شهر دجنبر.

وقد عبر عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب عبر عن مخاوفه بشأن ارتفاع تداول النقد الكاش في المعاملات المالية بالمغرب بعد أن تجاوز حجم النقد المتداول في الأسواق حاليا 430 مليار درهم، ما يناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه النسبة تبقى “من بين الأعلى في العالم بأسره”.

وقد آثار هذا الوضع مخاوف كثيرة بشأن تراجع الشفافية المالية وزيادة النشاطات غير المصرح بها، ما يضعف جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الجبائية.

ومن شأن هذه الإجراءات القانونية، تعزير الشفافية وإنعاش الحركة الإقتصادية ومحاربة الرشوة والإقتصاد الغير مهيكل ومحاربة ظاهرة غسل الأموال وظاهرة النوار بالمعاملات العقارية، والإغتناء الغير مشروع.