اكادير : تطورات جديدة في قضية مقتل الشاب أمين شاريز

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “محاولة التأثير على القضاء” عقب صدور حكم في قضية مرتبطة بوفاة الشاب أمين شاريز بمدينة أكادير، عدم مثول المُتابَعَيْنِ أمام هيئة الحكم.

وحضر اليوم الاثنين بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، المطالبان بالحق المدني (والدة وشقيقة الضحية)، في الوقت الذي غاب فيه المتهمان اليوتيوبر “محمد.ر.ط” وطبيب معروف في التشريح الطبي بالدار البيضاء.

وقررت هيئة الحكم تأخير القضية إلى غاية الرابع من نونبر المقبل، بينما تقرر استدعاء المتابعين من جديد، لتكون بذلك جلسة اليوم هي الخامسة التي يتغيبان عن حضورها.

وأكد رئيس الهيئة أن اليوتيوبر كان متابعا في حالة اعتقال، غير أن منحه السراح في إطار العفو الملكي يستدعي توجيه الاستدعاء إليه مجددا من أجل حضور الجلسة المقبلة.

في المقابل، فإن طبيب التشريح لم يحضر هذه الجلسة، كما أن دفاعه غاب عنها، بالرغم من توصل المتهم باستدعاء المثول أمام المحكمة.

ويتابع المتهمان في هذه القضية بتهم تقديم بيانات كاذبة عن مصدر العجز طبقا للفصل 364 من مجموعة القانون الجنائي، وكذا حمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة طبقا للفصل 373 من القانون ذاته.

وتقدمت عائلة الشاب بشكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، اطلعت عليها هسبريس، بتهمة “محاولة التأثير على قرارات القضاء، وانتحال صفة، وشهادة الزور وعرقلة عمل الطبيبة المنتدبة في الطب الشرعي ونشر وقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة”.

ووفق مضمون الشكاية، فقد أدلى المتهمان خلال جلسة المحاكمة في أكادير بوثيقة عبارة عن رأي طبي صادر عن طبيب للتشريح، يبين فيه أن سبب وفاة الشاب يرجع إلى سقوطه من السيارة.

واعتبرت أسرة الراحل أن التقرير الطبي “حاول المشتكى به التأثير بموجبه على هيئة الحكم التي تبنت رواية سقوط الهالك من السيارة فيما بعد ولو أن هذه الأخيرة لم تشر إلى تبنيها لرأيه من خلال تعليلها، وهو ما يشكل جنحة محاولة التأثير على قرارات رجال القضاء”.

وسجلت المطالبة بالحق المدني أن الطبيب الشرعي لم يتم انتدابه من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة للإدلاء برأيه، وهو ما يجعله أمام “جريمة انتحال صفة نظمها القانون”.