اكادير تحتضن اللقاء الجهوي لتقديم المذكرات الاقتراحية الوطنية حول تعديلات مدونة الاسرة

تحت شعار من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة
تقديم التقرير السنوي للعنف بجهة سوس ماسة
02 دجنبر 2023 بفندق انزي بأكادير

لقد أصبح من صميم الوعي الديمقراطي والإنساني، أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوقهن ومساسا بكرامتهن وعائقا لمشاركتهن الفعالة في تحقيق التنمية المجتمعية وتحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء. وبالرغم من النقلة النوعية التي حققها المغرب في النهوض بوضعية النساء وحقهن في السلامة الجسدية والنفسية وفي الحماية من أي اعتداء، فإن المرأة المغربية مازالت تعاني من أشكال متعددة من سوء المعاملة والعنف، واقع تؤكده الاحصائيات المسجلة لحالات العنف ضد المرأة.

وتفعيلا للالتزام الدستوري والقانوني الملقى على عاتق كل القوى الحية للمجتمع من أجل القضاء على ظاهرة العنف، وتفعيلا لالتزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات الذي أعطيت انطلاقته تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم يوم 8 مارس 2020 والقاضي بتعزيز المجهود ات المبذولة وفق مقاربة شمولية.

واعتبارا بأن التنمية المجتمعية رهينة بمشاركة كافة أفراد المجتمع ذكورا وإناثا وأن العنف ضد المرأة يعوق مشاركتها في التنمية. ووعيا بأن أي مجهود يروم مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون منتجا إلا من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تستهدف كل الطاقات والموارد والقطاعات والقطع مع كل مظاهر وصور العنف ضد النساء وتعزيز الاهتمام بوضع الضحايا والتكفل بهن وتلبية حاجتهن بالنجاعة والسرعة والفعالية المطلوبة.

لذلك نجد ان المغرب حقق في العقود الأخيرة تقدما حثيثا نحو الاعتراف بالمساواة بين الجنسين وتكريس استقلالية المرأة. بحيث شكلت مصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDEF)) سنة 1993 واعتماد دستور جديد سنة 2011 يوكد في فصله 19 على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة خطوات مهمة في هذه السيرورة. لكن بالرغم من هذه الديناميكية، لا تزال هناك تحديات ترتبط أساسا بوجود بعض المقتضيات التمييزية، وفرض قيود تحد من حقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بقانون الأسرة باعتباره مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الأسرية والتي تأثرت بشكل كبير بالأعراف الاجتماعية والدينية.

وعليه، فإن إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب أصبح ضرورة ملحة لتعزيز المكتسبات التي تحققت فعليا، تكريسا للمساواة الحقيقية بين الجنسين. إن الغاية من هذا الإصلاح هو إعادة النظِر في المقتضيات الحالية التي تتضمن ثغرات واضحة للحد من تنامي التمييز داخل المجتمع، وفقا لمبادئ الدستور المغربي لسنة 2011 ولالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الإنسان.
في هذه الديناميكية المتسمة بالإيمان بضرورة إصلاح قانون الأسرة المغربي، بعد تراكم عدد كبير من المشاكل، وأنتج والآثار الوخيمة على سلامة بنيان الأسرة المغربية، أصبحت الحاجة ملحًة أكثر من أي وقت مضى، لتطوير وتحديِث مقتضياته لتتلاءم مع روح التطور التي تعرفه المملكة على جميع المستويات، وتتلاءم بشكل واِقعي مع المبادئ والمعايير الدولية المؤطرة والمنظمة لحقوق الأفراد داخل الأسرة، دونما حيف أو تمييز. وفي هذا السياق، جاء القرار السامي لجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022 ليؤكد عنايته الكريمة والدائمة للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وتجسيدا لذلك، وجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى رئيس الحكومة لتكليفه بإعادة النظر في مدونة الأسرة، داعيا فيها إلى ضرورة نهج مقاربة تشاركية تروم إشراك جميع الفاعلين في الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، خاصة وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، نظرا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
وداعيا في نفس السياق المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها،
المجلس العلمي الأعلى،
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،
والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
مع ضرورة الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

لذلك وفي إطار مشروع” امساسوا”، الرامي الى تعزيز المساواة وادماجها في السياسات العمومية الترابية، المدعم من طرف وكالة التنمية الفرنسية ومؤسسة فرنسا، عملت منظمة الهجرة والتنمية بشراكة مع شبكة نساء متضامنات والجمعيات الشريكة العاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء بجهة سوس ماسة على توفير برنامج معلوماتي لتتبع حالات العنف، من أجل تسهيل تجميع المعطيات ومعالجتها. لذلك سيتم تقديم التقرير السنوي للعنف ضد النساء بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار الأيام البرتقالية الأممية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. لهذا، تعتزم منظمة الهجرة وشركاؤها تنظيم لقاء جهوي “لتقديم المذكرات الاقتراحية الوطنية حول تعديلات مدونة الاسرة” لتكون فرصة للتفكير المشترك والتباحث من أجل عمل فعال وناجع بين مختلف القوى الحية من المجتمع المدني والمؤسسات والقطاعات العمومية المعنية واللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك من خلال تقديم المذكرات الاقتراحية للائتلافات والشبكات الهادفة للمساهمة في النقاش العمومي الرامي لتعديل مدونة الأسرة، وذلك يوم 02 دجنبر 2023 بفندق أنزي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

الهدف العام فتح النقاش والحوار مع جميع الفاعلين والفاعلات بجهة سوس ماسة حول المقترحات من أجل تعديل مدونة الأسرة وجعلها قائمة وضامنة للمساواة.
الأهداف الخاصة

تحديد وتقاسم مقترحات إصلاح مقتضيات مدونة الاسرة انطلاقا من مبادرات جمعيات المجتمع المدني التي تستهدف المساواة بين النساء والرجال.
عرض التقرير السنوي الجهوي حول العنف ضد النساء للجمعيات الشريكة بمشروع أمساسوا.
عرض فيديو حول المساواة بين الجنسين وفيديو حول العنف السياسي ضد المنتخبات.