اعتقال رجال أعمال إسبان استغلوا مغاربة في أعمال شاقة مقابل الإقامة

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على اثنين من أصحاب الأعمال الفلاحية في جزيرة مايوركا بتهمة فرض رسوم باهظة على العمال الموسميين المغاربة الراغبين الحصول على عقود عمل ووضع قانوني في إسبانيا ثم إخضاعهم للاستغلال في العمل.

وفقًا لبيان من الشرطة الإسبانية، كما أوردته وكالة “أوروبا بريس”، كشفت تحقيقات واسعة استمرت لمدة ثلاثة أشهر أن رجال الأعمال الاسبان المعتقلين مع شخص ثالث مكلف بتجنيد العمال في المغرب، فرضوا رسومًا تتراوح بين 15,000 و22,000 يورو مقابل عقد عمل يمكّن من الدخول القانوني إلى إسبانيا.

كما تم جمع مبلغ إضافي يتراوح بين 6,000 و8,000 يورو من الأجانب لتسوية وضعهم القانوني من خلال الشركة، مما أدى إلى حصول 26 شخصًا على إقامة قانونية بهذه الطريقة، حسب البيان.

وأجبرت الديون المتراكمة على العمال الموسميين وحاجتهم للحفاظ على وضعهم القانوني على تحمل ظروف عمل “مسيئة” تنتهك الاتفاقيات العمالية، يضيف بيان الشرطة الاسبانية.

وعند انتهاء التحقيقات، تم القبض على مالكي الأعمال بتهمة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والعضوية في منظمة إجرامية.

وتواصل وحدة التحقيق في قضايا المواطنين الأجانب بالشرطة البحث في القضية ولم تستبعد إمكانية حدوث اعتقالات أخرى.

تشبه هذه القضية عملية “بومفويج” التي نفذتها الحرس المدني الإسباني في يوليوز الماضي في منطقتي مورسيا وألباسيتي، والتي كشفت عن منظمة إجرامية كانت تخدع وتستغل مئات العمال المغاربة والسنغاليين المؤقتين.

ودفع هؤلاء العمال بين 4,000 و6,000 يورو في بلدانهم الأصلية مقابل وظائف شاقة في إسبانيا، ولكنهم كانوا يتقاضون فقط 200 يورو شهريًا بعد الخصومات غير القانونية.

كما فرض عليهم دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 4,000 و12,000 يورو للبقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني بعد انتهاء عقودهم.