اجتماع لجنة التنسيق الجهوية بأكادير: تعزيز التنسيق بين القضاء والأمن وتحقيق العدالة

شهدت محكمة الاستئناف بأكادير يوم 24 يوليوز 2025 انعقاد الاجتماع الدوري الثاني للجنة التنسيق الجهوية، بحضور مختلف الفاعلين في الحقل القضائي والأمني. ترأس الاجتماع السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وذلك بمشاركة السيد مصطفى امرابظن، والي أمن أكادير، والسيد أبو العلاء الخضراوي، نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، إلى جانب السادة نواب الوكيل العام، ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائية في أكادير، إنزكان، تارودانت، تزنيت، طاطا، بيوكرى وأولاد تايمة.

وافتتح السيد الوكيل العام للملك الاجتماع بكلمة ترحيبية للحضور، معبراً عن شكره وتقديره للمسؤولين على مشاركتهم الفعالة واهتمامهم الكبير بتطوير العمل القضائي في المنطقة. كما أشاد بانخراط السيد والي أمن أكادير والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي في تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعدلية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للعدالة.

وقد تناول السيد الوكيل العام للملك خلال كلمته المحاور الأساسية التي أقرها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في إطار المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 2026-2029. هذه المحاور تشمل:

تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة والرفع من نجاعة أدائها.
حماية أمن وسلامة المجتمع وحقوق وحريات الأفراد.
رقمنة الإجراءات والخدمات وتحقيق الشفافية.
محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة
تعزيز الحماية للفئات الهشة وحماية النظام العام الاقتصادي.
عزيز التواصل وتنويع شراكات التعاون
تأهيل الموارد البشرية

كما تطرق السيد الوكيل العام للملك إلى نتائج الاجتماعات السابقة، مشيداً بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية التي أفضت إلى تحقيق معدلات عالية في تنفيذ المحاضر والشكايات، مما جعل محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير في صدارة المحاكم الوطنية.

من جهته، قدم السيد والي أمن أكادير والسيد نائب القائد الجهوي للدرك الملكي شكرهما للسيد الوكيل العام على تنظيم هذا اللقاء الهام، وأعربا عن التزامهما المستمر بتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة. كما أكدوا على أهمية استمرارية الاجتماعات الدورية التي أثبتت فاعليتها في تحسين مستوى الأداء في كافة المجالات المتعلقة بالأمن والقضاء.

وفي هذا السياق، اقترح السيد والي أمن أكادير تنظيم دورة تكوينية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة، وهي مواضيع تشهد تطوراً ملحوظاً في الساحة القانونية، مما يستدعي إلمام كافة المتدخلين بها.

وتضمن برنامج الاجتماع عدة محاور استراتيجية تركزت على:

1. استعراض مؤشرات تقييم أداء النيابات العامة والضابطة القضائية في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير.
2. دراسة تقارير لجان التنسيق المحليةوخلاصاتها.
3. التوصيات والحلول المقترحة لتجاوز التحديات والمشاكل التي تم تحديدها في الاجتماعات السابقة.
4. تسليم السادة وكلاء الملك قوائم بمذكرات البحث التي طالها التقادم الجنحي.
5. مداخلة حول القانون البحري الدولي من طرف السيد محمد غنيم، قائد سرية الدرك الملكي البحري.
6. تحديد تاريخ الدورة التكوينية الثانية للسادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لسنة 2025.

اختتم الاجتماع في أجواء من التفاؤل والروح الإيجابية، حيث عبر الجميع عن التزامهم المشترك بالاستمرار في تطوير العمل القضائي والأمني، بما يساهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة. كما أكد السيد الوكيل العام على ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل الارتقاء بجهاز النيابة العامة إلى أعلى مستويات الأداء، وفقاً للرؤية الجديدة لرئاسة النيابة العامة ولتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه.