إنزكان : تهمة النصب والإحتيال تسقط عون سلطة في يد العادلة..

سقوط مدوي لعون سلطة بعمالة إنزكان أيت ملول في يد العدالة بتهمة النصب و الإحتيال و السلطات تتخذ الإجراءات اللازمة ….

بعد خروجه من ملف نصب و احتيال سابق ضد عائلة بمنطقة آسا بمبلغ تجاوز خمسة عشرة مليونسنتيم، مقدم بعمالة إنزكان أيت ملول يسقط من جديد في ملف إنتحال شخصية قضائية والوساطة و النصب في ملف قضائي….

و حسب المعطيات الأولية فإن المقدم قدم نفسه بصفة مسؤول قضائي قادر على حل مختلف القضايا القضائية و تخليص المتورطين مهما كانت ظروف و ملابسات الملف، حيث تقدمت عائلة من منطقة مراكش إلى صاحب محل لتعليم السياقة بالدشيرة الجهادية، الذي قدم المقدم النصاب على أنه مسؤول قضائي بمنطقة سوس، حيث فتحت الضابطة القضائية البحث في الموضوع و نقلت المتهم إلى منزله بالدشيرة الجهادية قصد التفتيش، حيث يرجح أن تكون زوجته شريكة له في هاته القضية و قضايا أخرى (حسب مصادرنا)….

جدير بالذكر ، أن الأخ الأكبر و شقيق المقدم المذكور تورط بدوره في ملف نصب و احتيال قبل شهور بمبلغ ألف و خمس مائة درهم ضد شاب بمنطقة الجرف، كما تتحدث مصادرنا عن عمليات نصب أخرى لنفس الشخص ضد ضحايا الراغبون في الإستفادة من مشروع السويقة بحي الجرف، حيث يقوم بتسلم مبالغ من أجل تسجيل الضحايا في سجل وهمي مقابل مبالغ كبيرة تقدر بعشرة آلاف درهم للواحد….

إلى ذلك، وفر علمها بالفضيحة الأولى للنصب و الإحتيال تم إلحاق العون المذكور بمصالح عمالة إنزكان أيت ملول بدون مهمة إلى حين إنتهاء أطوار محاكمته باستئنافية كلميم….، حيث حصل على تنازل مشبوه من الضحايا المنحدرون من منطقة آسا.

يذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان قد قطعت مع هاته الممارسات، و قامت بتوقيف عدد من السماسرة بمحيط المحكمة و داخلها بإشراف مباشر للسيد وكيل الملك الدكتور هشام الحسني، حيث تحول معه فضاء المحكمة الإبتدائية بإنزكان فضاء للنقاضي بامتياز و القطع مع ممارسات كانت سائدة من قبل مع العهد البائد.(لنا عودة للتفاصيل )

• رضوان الصاوي