إنزكان: اللجنة الاقليمية لمراقبة السجون و إعادة الإدماج تزور السجنين المحليين بأيت ملول..

• متابعة كريم بوزاليم //

في إطار تنفيذ مقتضيات المادتين 620 و 621 من قانون المسطرة الجنائية و تفعيلا للدور الهام المنوط بها في تتبع و مراقبة أوضاع المعتقلين بالمؤسسات السجنية والسهر على احترام حقوق السجناء و العناية بهم…

قامت اللجنة الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول المكلفة بمراقبة السجون و إعادة الإدماج، صباح يومه الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ، بزيارة تفقدية وجولة شاملة للمرافق الداخلية للمؤسستين السجنيتين أيت ملول1 و2.

وكانت اللجنة مكونة من ممثلين عن السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في شخص السيد وكيل الملك والسيد رئيس المحكمة والقاضي المكلف بتنفيذ العقوبات، بالإضافة لرؤساء المصالح الأمنية و الحامية العسكرية والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان و المجلس العلمي الإقليمي و رؤساء الجماعات الترابية و ورؤساء المصالح الخارجية ذات الصلة.

في مستهل هذه الزيارة، قامت اللجنة الإقليمية بالإطلاع على مختلف المرافق والأجنحة بهاتين المؤسستين السجنيتيين، من قبيل جناح الأحداث والنساء والرجال، والإطلاع على أحوال النزلاء والنزيلات، إلى جانب معاينة مرافق المؤسستين لاسيما الوحدات الصحية ومستودعات التموين والمطابخ والورشات والوقوف عن كثب على الخدمات.

وخصص جزء كبير من عمل اللجنة للإطلاع على برامج عمل المؤسستين والمشاريع التي تنجز في إطار تهيئة الأجنحة الخاصة للنوم والترفيه وزيارة مشروع إنجاز مخبزة بسعة 20000 وحدة من الخبز يوميا ومشاريع توسعة بعض الفضاءات لتمكين الجانحين الشباب من متابعة دراستهم أو تلقي التكوينات المناسبة لمستواهم لتحقيق اعادة إدماجهم في المجتمع حالما تم الإفراج عليهم بعد قضاء العقوبة.

وانتهى برنامج عمل اللجنة بإجتماع تقييمي تم فيه مناقشة عدة قضايا و تثمين المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية لإدارة السجون التي تقوم بتنزيل خطة واعدة للإرتقاء بوضعية المؤسسات السجنية، وكانت المناسبة لتجديد عدة متدخلين الإلتزام لمواصلة دعم كل الأوراش المفتوحة لتحسين ظروف الساكنة السجنية وتمتعها بكافة الحقوق طبقا للأنظمة المعمول بها.

ولم يفت رئيس اللجنة فرصة التعبير عن إمتنانه و شكره للأطقم التقنية و الإدارية والتربويّة الساهرة على حسن تدبير هاتين المؤسستين، منوها بالمجهودات التي يبذلونها والنتائج المحققة في البرنامج العام، و مبرزا أن هذه الزيارة تعتبر تجسيدا لاهتمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالبعد الإجتماعي في شق توفير الكرامة الإنسانية للسجناء باعتبارهم رعايا صاحب الجلالة، كاملي الحقوق و ذلك من خلال عزم جلالته على تكريس النهج الإصلاحي في معاملتهم و تقويم سلوكهم بما يتيح تعزيز فرص تأهيلهم و تسهيل إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

و في الختام دعا السيد العامل كل الفاعلين و المتدخلين في هذا الشأن كل من موقعه و اختصاصاته طبقا للقوانين و التنظيمات التشريعية الجاري بها العمل على مواصلة العمل وفق ما تم تسطيره لصالح المؤسستين السجنيتين، و تعزيز تجهيزاتها بغية توفير ظروف ملائمة لإيواء النزلاء و إعتماد معاملة إنسانية تضمن كرامة السجين، و ذلك عبر تكريس المقاربة الحقوقية بالوسط السجني من خلال اليتي التكوين و التحسيس.