إكتظاظ السجون يجر وزير العدل للمسائلة

سارع الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم طلب بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية ”، داعيا إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهذا الإجتماع.

وقال الفريق الحركي، في مراسلة موجهة لرئاسة اللجنة، إنه يثير الموضوع للمناقشة من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة ويتطلب نفقات اكبر.

وطالب الفريق الحركي بالتعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي.

ودعا الفريق الحركي إلى “توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة،بل أيضا على إعادة الادماج”.