إطلاق مبادرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تحمل اسم ” حركة 3 ماي”!..

في المقابل، وجّه البلاغ كما قالت المصادر، انتقادات حادة لما وصفه بـ”التعامل الإيديولوجي الضيق” الذي تنهجه بعض القوى السياسية تجاه دسترة الأمازيغية، معتبراً أن هذا التعاطي ساهم في هدر الزمن التشريعي وأدى إلى إنتاج قوانين “فاقدة للانسجام مع روح دستور 2011″، في إشارة إلى القانون التنظيمي رقم 26.16 لسنة 2019، والذي رأت فيه الحركة تعبيراً عن تقدير سياسي محدود للملف.

وانتقدت “حركة 3 ماي” تقول  المصادر، ما وصفته بضعف أداء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقناة “تمازيغت”، معتبرة أن المؤسستين لم ترتقيا إلى مستوى الرؤية الملكية التي تم التعبير عنها منذ خطاب أجدير سنة 2001، واكتفيتا بأدوار تقنية محدودة لا تستجيب لانتظارات الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، مكتفيتين بترجمات رمزية وحملات ترويجية محدودة الأثر.

كما عبّر البلاغ، حسب هذه المصادر،عن أسفه لاستمرار ما وصفه بـ”فرملة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” لأكثر من ست سنوات، مشيراً إلى التمديد غير المبرر لولاية عدد من المسؤولين داخل مؤسسات يفترض أنها خضعت لمراجعة بعد صدور القانون التنظيمي المذكور. ولفتت الحركة إلى أن هذا الجمود ينعكس سلباً على مؤشرات العدالة المجالية والتنمية البشرية، خاصة في ما يتعلق بولوج فئات واسعة من المواطنين للخدمات الأساسية.

وأعلنت الحركة، تؤكد المصادر المشار إليه، عن انطلاق ديناميتها رسمياً يوم الأربعاء 30 يويوليوز الماضي، مؤكدة أن التحضيرات لعقد مؤتمرها التأسيسي ستتم في إطار من الانفتاح التشاركي والديمقراطي، يشمل مختلف الفعاليات الأمازيغية والحقوقية والديمقراطية على الصعيد الوطني.

وختمت اللجنة التحضيرية بلاغها المشار اليه في المصادر بالتشديد على أن الهدف الاستراتيجي لـ”حركة 3 ماي” يتمثل في الإسهام في التفكير والاقتراح والرصد ومواكبة السياسات العمومية، من أجل تفعيل فعلي وجاد للطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف أبعادها القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الواردة في خطب أجدير (2001)،و9 مارس 2011، و3 ماي 2023.