إدانه الناشط الحقوقي ورئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد ايت مهدي ب3 أشهر حبسا نافذا

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء أمس الاثنين، بإدانة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد أيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة أيت مهدي، المعروف بنشاطه الحقوقي، في حالة اعتقال، بينما أُحيل ثلاثة من أشقائه على المحكمة في حالة سراح، على خلفية شكاية تقدم بها عون سلطة، وخليفة قائد ثلاثاء نيعقوب، وعامل إقليم الحوز.

وحكمت المحكمة في الملف ذاته، على ثلاثة متابعين آخرين مع آيت مهدي بالبراءة، بعدما توبعوا في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.

وكانت النيابة العامة اعتقلت أيت مهدي في 23 دجنبر 2024 بسبب نشاطه في الحراك الاجتماعي عقب الزلزال، إلى جانب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وجهت له تهم تتعلق ب “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، التشهير، إهانة هيئة منظمة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم”.

هذا وشهدت أطوار المحاكمة، قيام العشرات من ضحايا الزلزال والنشطاء الحقوقيين، بتنظيم وقفات احتجاجية، كما أنه وبالتزامن مع جلسة النطق بالحكم نظم مواطنون من ضحايا الزلزال بأقاليم الحوز، شيشاوة، وتارودانت، على غرار الجلسات السالفة، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تندد باعتقال الناشط سعيد أيت مهدي ورفاقه، وتطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين وإنصاف ضحايا الكارثة الطبيعية.

يشار في هذا الصدد، أن عناصر الدرك الملكي بتحناوت، كانت أحالت أيت مهدي رفقة المتهمين الثلاثة أول أمس الإثنين 23 دجنبر المنصرم، على النيابة العامة بابتدائية مراكش بعد انتهاء فترة إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، حيث تم الإستماع إليهم قبل متابعتهم من أجل “بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم و اهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية او جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية ” بالنبسة لسعيد أيت مهدي، و”إهانة موظف عمومي” بالنسبة لباقي المتهمين، مع إحالتهم خلال نفس اليوم على أول جلسة لبدء محاكمتهم.