إجراءات جديدة لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة

تتوقع الحكومة استخلاص حوالي 290 مليون درهم، بعد توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية.

هذا ما أكده فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، خلال المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024 التي تجرى في مجلس النواب، إذ قال إن هناك مقاولات تحقق أرقام معاملات مهم جدا، وطبيعة عملها تكون بطريقة إلكترونية، وأن الموارد التي يتم استخلاصها من بعض هذه المقاولات تصل إلى 29 مليون درهم.

وتوقع لقجع أن يتم مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات حين يتم توسيع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل هذه الخدمات الرقمية.

ولتنزيل هذا التوجه الحكومي، سيتم، بحسب ما أوضحه الوزير، إنشاء منصة رقمية من قبل إدارة الضرائب، لكي يُصرح فيه كل من يمارس التجارة الرقمية ويقدم خدمات رقمية.

وشرح أن هذه البوابة الرقمية ستبدأ بتلقي التصريحات والفواتير لكي يتسنى تتبعها، قبل أن يتم في مرحلة أخرى الاقتطاع من المنبع، مضيفا أن ما سيتم اقتطاعه من ضرائب ستتمكن الحكومة من صرفه لإنجاز المشاريع المفتوحة.

وأكد لقجع، في تفاعله مع المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، أن إصلاح المنظومة الضريبية “لا يهدف إلى ضرب القدرة الشرائية، وإذا ظهر لكم أن الموطنين ستمس قدرتهم الشرائية سنناقش الأمر”، على حد تعبيره وهو يخاطب أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب.

ويقترح مشروع القانون في هذا الصدد، مراجعة قواعد الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة المستهلك، وإحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إرادة الضرائب، عبر منصة إلكترونية وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.

خلال مناقشة هذه النقطة أجمع من تدخلوا في المناقشات على أن هذه الخطوة “مهمة”، ويتوجب أن يكون لها أثر مالي، خصوصا أن هذه المقاولات النشيطة في العالم الافتراضي تُعد بالآلاف، إلى جانب مقدمي الخدمات الرقمية.

وليظهر الأثر المالي لهذه الضرائب، أجمعوا على أنه يتوجب إصدار نص تنظيمي لتأطير تفعيلها، وأن تتم الإحاطة بنوعية الخدمات التي يقدمها الموردون من خارج المغرب.

ورأى نواب أمة أن التجارة الرقمية لا يجب أن تكون ملاذا للتهرب من الأداء الضريبي، وأن الإصلاح الضريبي سيحارب أشكال التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع والتلاعب في الفواتير.

وعاد فوزي لقجع ليؤكد على “حق الدولة في استخلاص الضرائب”، قائلا في هذا الصدد “كايربحو من هادشي الله يربحهم ولكن الضريبة يتوجب استخلاصها، وستكون من المنبع لأنها من حق الدولة”.