إجراءات استباقية ومشددة للحفاظ على الموارد المائية بجهة سوس ماسة

• عبداللطيف الكامل//

في سياق الإجهاد المائي الذي تعرفه جهة سوس ماسة نتيجة تراجع حقينة السدود وقلة التساقطات المطرية خلال أربع سنوات خلت،اتخذت وكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة حزمة من الإجراءات الإستباقية والمشددة للحفاظ على الموارد المائية المتبقية بجهة سوس ماسة.

وأوردت الوكالة في بلاغ لها،أنه و”بتنسيق مع السلطات الإقليمية،تم إحداث خلايا دائمة لمراقبة استغلال الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذها،تقوم بالسهرعلى ضبط عمليات الترامي على الملك العمومي المائي المتمثل في حفرآبار أو إنجاز أثقاب مائية بدون سند قانوني وتمديد المساحات المسقية أو خلق مساحات سقوية جديدة على مستوى مناطق منع جلب المياه الجوفية”.

وجاء في ذات البلاغ أن هذه الخلايا تتكلف ب”التدخل الميداني الفوري لإيقاف أشغال حفرالآبار بدون ترخيص،وحجزالآليات المستعملة في المخالفة عند الاقتضاء،وتحرير محاضر المخالفات وتوجيهها إلى النيابة العمومية المختصة لبدء المتابعة القضائية في حق المخالفين،فضلا عن تعبئة الموارد والإمكانيات لضمان مراقبة فعالة للملك العمومي المائي من طرف كل أعضاء اللجنة تحت إشراف السلطة الإقليمية”.

معلنة من جهة أخرى عن قيامها ب”تنظيم دوريات لمراقبة استعمال الملك العمومي المائي أسفرت عن معاينة وضبط العديد من المخالفات،وتحرير80 محضر بشأنها وإحالتها على النيابة العامة المختصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية يوليوز 2024،حيث بلغت الغرامات أزيد من 291 ألف درهم”.

وأشارت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة أيضا إلى أنها عملت”على إعطاء روح جديدة لجهاز شرطة المياه حيث بادرت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العملية أبرزها تعزيز الموارد البشرية لشرطة المياه بستة أعوان محلفين،ليرتفع عدد الأعوان المحلفين التابعين للوكالة من خمسة إلى أحد عشر عونا محلفا”.

ومشددة في الوقت نفسه على أن عملها يأتي في سياق تنفيذ التعليمات المولوية السامية بمناسبة خطاب العرش الأخير،بحيث قامت ب”إعداد برنامج عمل خاص،سواء عبر أعوانها أوبتنسيق مع باقي المتدخلين،من أجل تعزيز دوريات مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي بالنفوذ الترابي لحوض سوس ماسة”.