أنباء غير مؤكدة حول انعقاد مجلس وزاري في موضوع قضايا كبرى من قبيل التعديل الحكومي

يرتقب في الأيام القليلة المقبلة، حسب مصادر إعلامية مطلعة، أن يجتمع المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك ليكون بذلك الأول في السنة الجديدة 2023، بعد تأجيله في فترات سابقة.

وتشير المصادر، إلى أن المجلس الوزاري ينتظر أن يتدارس فيه عدد من المواضيع الكبرى ليُحدث زلزالا حكوميا كبيرا بتعديل حكومي بعد إعفاء وزراء سجل عنهم تقاعسهم في أداء المهام المخصصة لهم.

وأوضحت المصادر، أن التعديل الحكومي سيكون ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري، والذي تأجل لمرات خلال المجلسين الوزاريين الأخيرين.

ومن المنتظر أيضا أن تعرف أشغال هذا المجلس الإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور، ويتعلق الأمر، بتعيين تشكيلة شابة من الولاة والعمال على رأس 42 إقليما، و 6 ولايات.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بإعفاء مرتقب لمجموعة من الوزارء، من بينهم وزيرة المالية، ووزيرة السياحة، بالإضافة إلى وزير التجارة الخارجية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ووزير التعليم العالي وآخرون.

هذا، فيما قالت مصادر أخرى أن أمر المجلس الوزاري وجدول أعماله من اختصاصات جلال الملك ولا علم لأي كان بفحواها، وكل ما يقال عن المجلس الوزاري، وما نشر لحد الساعة من أخبار تعديل حكومي وإعفاء وزراء يبقى مجرد تخمينات إعلامية، و إشاعات من مجالس مقاهي المتتبعين للشأن العام بالمغرب.