أكَادير: “مشروع قانون المسطرة الجنائية لبنة أساسية في تحديث المنظومة القضائية المغربية” موضوع يود دراسي بكلية الحقوق

• عبداللطيف الكامل//

في يوم دراسي نظمته كلية الحقوق بأكَادير، يوم السبت 3 ماي 2025، خصص لمناقشة

مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية من قبل ثلة من الأساتذة الجامعيين والقضاة الممارسين والباحثين والطلبة،حيث تم التداول في هذا اليوم الدراسي وبشكل مفصل عن أهمية الإنفتاح على المحيط السوسيو مهني لتطويرالمنظومة القضائية بالمغرب بما في ذلك قانون المسطرة الجنائية.

وفي كلمة له استهل الدكتورأحمد قيلش من فريق البحث في القانون”التنمية والابتكار” بكلية الحقوق بأكادير،الجلسة الإفتتاحية بعبارات عبرفيها عن اعتزازه بالحركية العلمية التي تشهدها الكلية،من خلال تنوع وكثافة أنشطتها الأكاديمية،خاصة الندوات العلمية، وانفتاحها المستمرعلى محيط الكلية السوسيو-مهني،بفضل ما يبذله عميد الكلية من مجهودات من أجل إرساء وترسيخ هذا الزخم العلمي.

بينما أكد عميد الكلية محمد بوعزيز في كلمته بالمناسبةعلى أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره “لبنة أساسية في تحديث المنظومة القضائية المغربية”و”دعامة محورية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات”.

مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن إصلاحات عميقة من أبرزها “تطويرآليات البحث والتحري”و”تقوية دورالدفاع”و”اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة لمواكبة الرقمنة القضائية”.

ومن جهته شدد رئيس فريق البحث بكلية الحقوق الدكتورعبد الرحيم زضاكي، على الدور الهام الذي تضطلع به جامعة ابن زهربأكَادير كغيرها من الجامعات المغربية في مواكبة الإصلاحات القانونية،من خلال تقديم تحليلات علمية متخصصة وفتح نقاشات أكاديمية جادة حول القوانين الجديدة.

هذا وعرفت الجلسة العلمية التي ترأسها الدكتوربوفوس حفيظ،تقديم مجموعة من العروض العلمية التي ناقشت وبالتفصيل محاورمتعددة من مشروع القانون الجنائي الجديد من أبرزها:

1- مستجدات البحث والتحري في مشروع قانون المسطرة الجنائية للدكتورأحمد قيلش

2-السياق والدوافع التشريعية لمشروع القانون رقم 03.23،للدكتورمحمد أطويف

3- البعد المعلوماتي والرقمي في المسطرة الجنائية،للدكتورالعربي جنان

4- حقوق الدفاع في ضوء المشروع الجديد،للدكتوربلا حمادي

وتجدر الإشارة إلى أن موضوعات اليوم الدراسي ومحاوره الأساسية التي قدمها المتدخلون شهدت تفاعلاً كبيرا ونقاشاً واسعا سواء من طرف الأساتذة الجامعيين أوالباحثين والطلبة، حيث طُرحت في جل التدخلات أسئلة وتوصيات حول”انعكاسات هذه المستجدات على واقع العدالة الجنائية”.

كما اختتم اليوم الدراسي بتلاوة توصيات دعت كلها إلى استمرارتنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية والأكاديمية ل”مواكبة التطورات التشريعية”و”تعزيزجسورالتعاون بين الجامعة والقضاة والمحامين الممارسين بهدف”دعم مسار الإصلاح القانوني المرتقب للمنظومة القضائية بالمغرب وخاصة في شقها الجنائي”.