أكادير : وهبي يدشن المقر المؤقت لمحكمتي الإستئناف الإدارية والتجارية بالمدينة..

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

قام وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، مع السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، يوم الخميس 07 نونبر 2024، بتدشين: المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 3426 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 333.780 درهم؛ والمقر المؤقت للمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 5667 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 1.018.404 درهم؛

مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 9500 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 77.567.239 درهم.

وشيدت هذه البنايات القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن واحد، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.

وأبرز السيد الوزير “أن هذه الجهود تندرج في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية”.

وعرف هذا الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولين قضائيين، والسيد والي جهة سةس ماسة وممثلي الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.

وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض الخدمات التي تقدمها هذه المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، عبر توفير بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العدالة الحديثة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والمنتسبون للمهن القضائية والقانونية، مع توفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على حقوقهم بكل يسر وسهولة.