أكادير: ورشة تكوينية حول “الإطار المعياري الدولي والوطني ذو الصلة بملاحظة التجمعات العمومية”

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، يوم الخميس 25 ماي 2023 بمدينة أكادير ورشة تكوينية حول موضوع “الإطار المعياري الدولي والوطني ذو الصلة بملاحظة التجمعات العمومية”.

يأتي تنظيم هذه الورشة التكوينية في إطار تنفيذ برنامج العمل السنوي للجنة الجهوية في الشّق المتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين المتدخلين في مجال الحقوق والحريات. وتهدف إلى تملُّك المشاركين للإطار المعياري الدولي والوطني في مجال ملاحظة التجمعات العمومية، واكتساب تقنيات تساعدهم على إنجاز تقارير تتضمن ملاحظتهم حول سير التظاهرات في الفضاء العام وطرق تدبيرها من طرف السلطات العمومية.

افتتحت الورشة، التي شارك في أشغالها صحفيين وممارسين إعلاميين بالجهة وأعضاء اللجنة، بكلمة للسيد محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة ذكر فيها بالسياق العام والأهداف المتوخاة من وراء تنظيمها، مؤكدا أن اختيار موضوع التكوين جاء نظرا لما يعرفه الحق في الاجتماعات السلمية من ادعاءات بالانتهاك، ونظرا كذلك لما يعرفه توثيق هذه الانتهاكات من مواكبة وتناول إعلامي، خاصة مع تطور وسائل التواصل الحديثة.

وأشار أيضا أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر مذكرة حول الحق في التجمعات تضمنت مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول انسجام القانون والممارسة الوطنيين مع الإطار المعياري الدولي في هذا الصدد.

وأبرز السيد الرئيس أنه إذا كانت المرجعية الدولية تحتفظ بكون التجمع والتظاهر السلمي لا يجب أن يخضع إلا لاستثناءات ضيقة ومبررة. فإن الممارسة تظل مليئة بالصعوبات والتحديات. فالقوات العمومية مكلفة بحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، أما المتظاهرون لهم الحق في التعبير عن رأيهم واستغلال الفضاء العام دون أن يكونوا عُرضة للمَسّ بسلامتهم الجسدية والنفسية. ولعل الصعوبة الكبرى تكمن في إيجاد التوازن بين رغبة الطرفين.

هذا وقام بتأطير أشغال الورشة التكوينية السيد خالد أرحو رئيس قسم الحريات العامة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث ركز على الإطار المعيار الدولي والتشريعات الوطنية المتعلقة بتدبير الحريات العامة وتقديم بعض نماذج الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي. وتفاعل المشاركون والمشاركات بتقاسم تجاربهم في ملاحظة التجمعات والاكراهات التي تواجههم في ممارسة عملهم الصحفي. وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بالتعديلات التشريعية.