أكادير : محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان يستعرض أهمية الحق في الحصول على المعلومة..

قال محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في افتتاح ورشة تكوينية حول “العمل الصحفي بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية الحياة الخاصة” التي نظمت بمقر اللجنة بأكادير يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 بتعاون المركز المغربي للدراسات والتكوين في حقوق الإنسان والمنظمات المهنية والجمعوية للصحفيين والإعلاميين بجهة سوس ماسة.

قال “إنها المرة الثانية خلال هذه السنة التي نختار فيها التوجه للجسم الصحفي بالجهة، من أجل فتح قنوات التواصل وتعزيز القدرات في مواضيع تشغل اليوم صلب اهتمامات المشتغلين في الحقل الإعلامي.”

وأضاف انه “لعل إصرارنا على استحضار كافة وجهات النظر والمواقف، هو جزء أساسي من دورنا كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أناط بها القانون تشجيع علاقة الشراكة والتعاون وإشاعة الحوار والتفكير حول قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان، في مختلف المحافل والأبعاد.”

“وبرجوعنا إلى السياق العام لتناول حرية التعبير وممارسة الصحافة، يضيف شارف، “فقد لا نختلف أنها اليوم تستفيد من أكبر طفرة لإشاعة ودمقرطة وسائل التواصل من منظور التحول الرقمي. ويا للمفارقة تعيش هذه الحرية أكبر موجة للنقد والانتقاد والدعوات للتضييق والضبط.”

واوضح رئيس اللجنة الجهوية لخقوق الانسان بسوس، ان “السبب، ربما، واضح هو التوجس والإحساس بفقدان التوازن بين الحرية المطلقة للتعبير عن الرأي والمساس بحقوق الأفراد والجماعات. والميول المتزايد لدى الفاعلين السياسيين للضبط والتقنين.”

واسترسل موضحا “فإذا كانت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد أرست صرح الحق في الرأي وحرية التعبير ووضعت الضمانات لممارسته. فلكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. وله الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين. وتقتضي ممارسة هذه الحقوق واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.”

وأضاف “فإن تطور هذا المجال وتداخله مع حقوق أخرى، دون أن تفقد حرية التعبير قيمتها كحق أساسي من حقوق الإنسان قد دفعت المنظومة الدولية لحقوق الإنسان إلى الاسترسال في اعتماد الصكوك ووضع آليات الحماية، ونذكر منها مثلا لا حصرا”.

وقال شارف أن “إحداث ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير منذ 1993 بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان.”

واوضح أن “رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2024 التي خُصصت هذه السنة للصحافة البيئية، والتي جاء فيها: إن حرية الإعلام تعاني الحصار. وقد غدا العمل الصحافي المتخصص في قضايا البيئة مهنة لا تنفك خطورتها تزداد.”

“فقد قُتل على مدى العقود القليلة الماضية عشرات من الصحفيين الذين كانوا يتصدون في عملهم للأنشطة غير القانونية المتعلقة بالتعدين وقطع الأشجار وكذلك الصيد غير المشروع وغيرها من القضايا البيئية. ولم يحاسَب على ذلك أحد في الغالبية الساحقة من الحالات.”يضيف شارف.

وقال شارف أن “حرية التعبير من منظور القانون الدولي شرط جوهري لتحقق المجتمع الديموقراطي، وحرية التعبير لا تقتصر على الأفكار المقبولة بل حتى على تلك التي تكون صادمة ومزعجة. وبالتالي لا يمكن أن تكون القيود إلا استثناء ولا يجب أن تنقلب إلى قاعدة، لأن الأصل هو الحرية”.

وعدد المعني “المبادئ والقيم السالفة الذكر وغير البعيدة عما ورد في الدستور المغربي منها:

الفصل 24 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

الفصل 25 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

الفصل 27 للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

الفصل 28 حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.”

وأكد شارف “أن الواقع يحبل بالتناقضات في الممارسة العملية المهنية وكذا القضائية والإدارية، وباستمرار تطفو على سطح النقاش العمومي قضايا وأحداث تتمحور حول أشكال ممارسة حرية التعبير بين مستفيد ومتضرر وبين منتش ومستهجن.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ساهم من موقعه المؤسساتي ومرجعيته الحقوقية في إصدار عدة مواقف في هذا الصدد”، ذكر منها شارف”

التقرير السنوي عن فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات

حماية حقوق الإنسان في العالم الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي

آراء المجلس بشأن قانون الصحافة والنشر

تقرير حول حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023- توصيات المجلس عبر رصده للفضاء الرقمي وزيارته الميدانية

وأجمل المتحدث توصياته وملاحظاته كالتالي:

“دعوة الدولة إلى تطوير ممارساتها الاتفاقية، وترجيح المقتضيات الدولية في لحظات التشريع والتنظيم. وتناغم ضمانات حرية التعبير مع الموانع المعروفة دوليا. المتعلقة بالدعوة للكراهية والعنصرية والدعاية للحرب والتمييز.

بل إن أي أحكام تتعلق بخطابات الكراهية ينبغي ألا تبيح للدول منع جميع التصريحات، بل فقط التي تشكل تحريضا على التمييز والأعمال العدائية. ويجب أن يكون عبء الإثبات على النيابة العامة. التي يتعين عليها إثبات وجود تلك النية، وليس على الدفاع لإثبات غياب تلك النية.

أما الجسم الصحفي فالمجلس يدعو لتعزيز التنظيم الذاتي وتقليص تدخل الدولة ومؤسساتها في تدبير المهنة، مع الحرص على التأهيل وتعزيز أخلاقيات المهنة لدى الموارد البشرية والمقاولات الصحفية. وتضييق نطاق متابعتها في قانون الصحافة دون انزياح للقانون الجنائي ولا للعقوبات السالبة للحرية.

هذه مجرد شذرات في موضوع شاسع ومتشعب، أتمنى أن تحيط بها مداخلات الأساتذة الحاضرين، وأن يتسع لها الوقت المخصص للندوة وتتسع لها صدور وعقول الحضور الكريم، يؤكد محمد شارف.”