أكادير : لتجويد الإطار القانوني للهجرة واللجوء لقاء دراسي يدعو لتجاوز القانون 02-03

أجمع المشاركون في لقاء دراسي حول موضوع “أية آفاق لتجويد الإطار القانوني للهجرة واللجوء بالمغرب؟” أثناء مناقشة قانون رقم 02 03 الصادر  سنة 2003 في الموضوع ،أجمعوا على أن القانون المذكور لم يعد يوفي بالغرض بعد مرور 20 سنة على صدوره ، كما أجمع هؤلاء على ضرورة التعجيل بإصدار قانون جديد في مجالي الهجرة واللجوء.

ويذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية وماستر القانون الدولي المقارن، نظمت لقاء دراسيا حول موضوع “أية آفاق لتجويد الإطار القانوني للهجرة واللجوء بالمغرب؟” بأحد فنادق مدينة أكادير، وذلك طيلة يوم الخميس 05 أكتوبر 2023.

وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء الدراسي، أشاد السيد محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بالإنجازات المشتركة مع الشركاء خاصة الدينامية الرائدة التي تم أطلقتها اللجنة للدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبتهم بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية.

واعتبر أن موضوع الهجرة من المواضيع المتسمة بالتعقيد وبتشعب زوايا التناول والاشتغال عليه، “فهو ظاهرة إنسانية بامتياز تلامس كافة مظاهر الحضارة البشرية في مختلف المناطق ومختلف الأزمنة والعصور، وأن أهم متغير في العصر الراهن هو الاهتمام المتنامي بالجوانب الأمنية لتدبير الهجرة والتحركات عبر الحدود الدولية”.

وفي تناوله لمسار تعزيز حقوق فئة اللاجئين والمهاجرين على الصعيد الوطني، فقد أوضح السيد محمد شارف أن المغرب قد اعتمد القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة في نونبر 2003 إلى غاية 2013 وعمل على وضع استراتيجية وطنية للهجرة، بالإضافة إلى فتح ورش تشريعي يضم على الخصوص وضع قانون للهجرة وآخر للجوء وقانون لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما يذكر أن عددا من المتدخلين شاركوا في اللقاء ويتعلق الأمر بكل من السيد عبد الرحيم حمضي مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان، السيد ميلود غلاب نائب السيد وكيل العام للملك. السيد عبد الرزاق الحنوشي باحث ومؤلف في مجال التشريع وحقوق الإنسان، السيد الصديق بلعربي مستشار ورئيس غرفة قضاء الأسرة والسيدة بشرى اجديني أستاذة التعليم العالي والسيد محمد مرفوق دكتور في سوسيولوجيا الهجرة. بالإضافة إلى السادة البرلمانين وممثلي جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الهجرة بالجهة

وجدير بالذكر أيضا أن هذا اللقاء الدراسي يهدف إلى تحسيس برلماني الجهة بضرورة الانكباب على الورش التشريعي ذو الصلة بمجال الهجرة واللجوء، وفتح النقاش بين مختلف الفاعلين الجهويين لتقييم القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة بعد عشرين سنة من تطبيقه بالمغرب.