أكادير:  عادل لمزوق ابن “المرأة الحديدية” يتابع في ثلاثة ملفات قضائية في نفس اليوم  

علم الموقع من مصدر مطلع أن “عادل لمزوق” ابن المعتقلة حبيبة زيلي المعروفة إعلاميا بـ “المرأة الحديدية” تبع، اليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، بالمحكمة الابتدائية بأكادير في ثلاثة ملفات قضائية في نفس اليوم.  

وفي هذا الصدد قال عادل المزوق للموقع “أكادير اليوم” أن ” يوم الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 2023، وقفت، أمام القضاء متهماً في ثلاث قضايا جنحية تحمل أرقام: 2023/2102/1055، و2023/2102/9600، و2023/2102/9596. وقد وجهت إلي تهم التشهير والقذف وإهانة هيئة منظمة، بناءً على تصريحاتي الصحفية ومنشوراتي على فيسبوك، مدافعا  عن قضية والدتي المعتقلة بالسجن بتهم ظالمة وفي اطار محاكمة غير عادلة بسبب خروقات واضحة في ملف قصيتها، وهذا ما دفعني للخروج إعلاميا مطالبا بالانصاف وبالمحاكمة العادلة لوالدتي.

وأوضح عادل المزوق أن محاكمته هذا اليوم  “تميزت بخصوصيات غريبة إذ ترتبط جميعها بنفس الأطراف أو الشهود أو ممثل المطالبين بالحق المدني، والذي كان في السابق يشغل منصب وزير، وخلال الجلسة، أشار دفاع أحد المطالبين بالحق المدني إلى أن التبليغ عن الفساد عبر الإعلام ومنصات التواصل يعد جريمة، وأن المتهم لا يحق له إنشاء صفحة على فيسبوك، والإدلاء بتصريحات، وهذا  الأمر يتنافى بشكل صارخ مع الدستور المغربي الذي يكفل حرية التعبير والصحافة، وتتعارض أيضاً مع مضمون الخطابات الملكية السامية التي تحث على الإبلاغ عن الفساد بالطرق القانونية.

و أكد لمزوق في تصريحه أمام المحكمة، حسب افادته للموقع، أن ما يقدمه من وقائع كان مستنداً إلى أدلة موضوعية ضمن إطار قانوني، مشيراً إلى أنه كان يتواصل مع ملك البلاد ويمارس حقه في التعبير والتبليغ عن ما يظنه جرائم، وهو واجب وطني ملقى على عاتق كل مواطن مغربي،  وأضاف لمزوق أن الأدلة والفيديوهات المتضمنة في الملفات الثلاثة تثبت براءته وأن هذه القضايا ليست إلا محاولة لتضليل العدالة وتقويض حقه في التعبير والإبلاغ عن ما يعتقده جرائم وتسليط الضوء على قضية والدته المعتقلة ظلماً.

وأفاد لمزوق أن “محامي الوزير السابق طالب بتعويض مدني قدره مليوني درهم، واكتفى دفاع صاحب الملف الثالث بتقديم مذكرة المطالب المدنية، وانتهت محاكمتي بالإعلان عن تاريخ نطق الحكم بتاريخ يوم 12 دجنبر القادم.