أكادير: تنظيم مؤتمر حول موضوع ” السياسات المائية بشمال إفريقيا بين أزمة التدبير وتحدي الندرة “..

بمبادرة من مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، ومركز أفكان للدراسات الافريقية والدبلوماسية الموازية، وفي إطار التعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وجماعة أكادير.

وفي سياق التحولات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم بشكل عام وشمال إفريقيا بشكل خاص، ومن أجل المساهمة في إغناء البحث العلمي، تم تنظيم مؤتمرا علميا دوليا النسخة الرابعة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير تحت عنوان: ” السياسات المائية بشمال إفريقيا بين أزمة التدبير وتحدي الندرة ” يومي 16و 17 ماي 2025 بحضور ومشاركة مجموعة من الفاعلين الدبلوماسيين والأكاديميين والمؤسساتيين.

وقد عرف هذا المؤتمر الدولي سبع جلسات علمية على مدار اليوميين تخللتها ورشات تكوينية لفائدة الطلبة الباحثين، وجلسة افتتاحية، أكد من خلالها المتدخلون على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع المؤتمر، وقد تمخضت عن مجريات وأشغال المؤتمر مجموعة من الخلاصات والتوصيات يمكن تقسيمها إلى أربعة محاور أساسية لاعتبارات منهجية.

  أولا: المحور المؤسساتي 

اعتماد التخطيط على المستوى الترابي والإداري كألية أساسية في تدبير الماء واستدامته والعمل على التهيئة المندمجة للموارد المائية؛

تنمية الوعي المائي لدى المواطن وتفعيل أليات التحسيس والتوعية للحفاظ على الماء كثروة مشتركة وإنسانية؛

اعتماد الأعراف كمؤسسات بجب تثمينها للحفاظ على الثروة المائية؛

الاهتمام لتدبير الطلب على الماء كمدخل أساسي لمواجهة الاجهاد المائي. 

ثانيا: محور السياسات العمومية 

إدماج متغير التغيرات المناخية في إبقاء السياسات العمومية الوطنية؛

الانتقال من السياسة المائية كسياسة عمومية إلى اعتبارها فعلا عموميا يقتضي تظافر الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني؛

اعتماد الالتقائية بين القطاعات باعتبار الماء مشكلا أفقيا يقتضي التعاون والتدخل المشترك بين كل الفاعلين؛

اعتماد ثقافة التقييم عبر تشجيع البحث العلمي وإنجاز دراسات مندمجة وبحوث إمبريقية تكشف الواقع الحقيقي للموارد المائية تطرح وتستشرف مستقبل السياسات المائية؛

اعتماد الزراعات المائية كبدائل لمواجهة ندرة الماء وتثمين فرصة الذكاء الاصطناعي والنظم المعلوماتية لتجاوز نواقص السياسات المائية؛

اعتماد الحكامة المندمجة ومبادئها في تدبير السياسات المائية.

ثالثا: المحور القانوني 

الإسراع بتنزيل النصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون 36/15؛ 

التنسيق مع جهاز النيابة العامة لضمان نجاح عمليات ودوريات المراقبة المائية؛ 

ضمان فعلية الحق في الماء عبر قوانين وتدخلات واضحة؛

التفكير في صياغة مدونة شاملة لكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالماء وترتيب المسؤوليات.

رابعا: المحور الدولي 

التنسيق الدولي بين دول شمال إفريقيا لمواجهة مشكل الاجهاد المائي؛

تفعيل الدبلوماسية المائية واعتماد تدابير توافقية أثناء بناء السدود واعتماد أليات التفاوض المبادرة لتجاوز حالات النزاع والصراع المائي بين المشاطرة للمجاري المائية.

كما تم التأكيد على الماء كموضوع للسياسات العمومية والترابية، وكذلك كمحور أساسي في الفعل العمومي مع اعتماد المقاربة الأنثروبولوجية، وتثمين الثقافة المائية حفاظا على هذه الثروة كمورد أساسي ومهم.

وفي الأخير تم اختتام المؤتمر ببرقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.