أكادير : الوالي حجي يثمن جهود مجلس جهة سوس ماسة في مواجهة مخلفات الزلزال المدمر..

عقد مجلس جهة سوس ماسة، دورته العادية لشهر أكتوبر، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، على الساعة العاشرة صباحا،بالقاعة الكبرى للاجتماعات، بعمالة أكادير اداوتنان، وذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات.

وخصص جدول أعمال هذه الدورة، للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة، برسم سنة 2024.

وتأتي هذه الدورة بعد دورة استثنائية عقدها مجلس الجهة، مؤخرا بتارودانت، تمت خلالها دراسة الإجراءات المستعجلة لتدبير الآثار المترتبة على ازلزال، الذي عرفته الجهة، وكذا الدراسة والتصويت بالاجماع على التحويلات المالية، وإعادة البرمجة، برسم السنة المالية ،2023 لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

و فيما يلي كلمة والي جهة سوس ماسة، بخصوص إعداد ميزانية مجلس الجهة ، التي تبلغ قيمتها 806، مليون درهم.ننشرها كاملة تعميما للفائدة :

“يطيبُ لي بِدايةً أن أُعَبِّرَ لَكُم عَنْ عَميقِ اعْتِزازي بِالمُشاركة في أشْغال مَجلسِكُم المُوَقر في دَوْرَته العادية برسم شهر أكتوبر 2023 ، والتي تَنْعَقِدُ وبلادُنا تُواصل التَّصَدِّي لِتداعِيات زلزال 8 شتنبر ودَعْم وإسْنادِ الساكنة المكْلومة والعمل على الحد من مُضاعفات الكارثة في المناطق المُتضررة والشُّرُوع في إعادة الإعمار.

وهي العمليات التي باتَت تحتل الصَّدارة في أوْلويات السياسات العمومية، بدْءًا بإعادة إيواء المُتضررين وصَوْنِ كرامتَهُم ورعاية الفئات الأكثر تأثُّرا بالفاجعة من المُصابين والجرحى والمكْلُومين، والتكفُّل بالأطْفال اليتامى الذين فقَدوا أسَرَهُم فِيها، ومنْحِهِم صِفة مكْفولي الأمة لِحمايتهم من التعرُّض للمخاطِر والهَشاشة، وتعبئة الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتأمين الاسْتجابة القوية والمُنسجمة والسريعة لمُواجهة هذه الأوضاع بمُختلف أبعادِها ومُستوياتِها.

وقد جاءت جلْسة العمل التي ترأسَّها جلالة الملك محمد السادس، حفِظه الله، يوم الأربعاء 20 شتنبر المُنصرم، امْتدادًا لتوْجيهات جلالته الصَّادرة خلال الجلستيْن السابقتيْن عليها، والمنعقدتيْن على التوالي يومي 9 و14 شتنبر، والمحدِّدَتيْن للتدابير الاسْتعجالية المُرتبطة بعمليات الإغاثة والإيواء، بما فيها تحْديد وحصْر طبيعة الدعم المُرتقَب توْفيرُهُ للضحايا على أساس عمليات تشْخيص وتقْيِيم الأضْرار.

وذلك مع إعْطاء الأوْلوية لتلْبِية احتياجات الساكنة واحترام خُصوصياتِها والإنْصات الدائمِ لها، وتقديم الحُلول الملائمة والناجعة والسريعة لمُعَاناتِها وإيلاء العناية والاهْتمام للبُعد البيئي والحرص على احْترام التُّراث المُتَفَرِّد والتقاليد وأنْماط العيْش الخاصة بكل منطقة من هذه المناطق.

وذلك في سِياق الجهود المبذولة على كل المستويات لِوضع الأسُس والقواعِد الصلْبة لبرنامجٍ مدروسٍ ومُندمج وطمُوح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المَعْنِيَة، باعتباره ورشًا ملكيًا مُهيكِلا ورِهانًا وطنيًا كبيرا يستندُ على خارطة طريقٍ واضحة ومُندمجة، ويُشكل نموذجًا حداثيًا للتنمية الترابية المُستدامة والمُتوازِنة، ويعتمد على حكامةٍ رائدة تتمثل مُقوِّماتها في السُّرعة والدِّقة والفعالية والنجاعة والنتائج المُقْنِعَة،

ويقوم هذا البرنامج المُندمج ومُتعدد القطاعات ، الذي خُصص له غلافٌ مالي يبلغ 120 مليار درهم، على مَدى خمس سنوات، ويستهدف ساكنة تبلُغ 4.2 مليون نسمة، على مُقاربةٍ تُراعي الالتقائية وتهدف إلى إعادة بناء وإعمار المناطق المُتضررة وفقا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وتأهيل وتهيئة بنياتِها التحتية وتعزيز تنميتِها السوسيو اقتصادية وتسْريع مُكافحة العجْز الاجتماعي ، وهي تدابيرٌ متعددة الأبعاد، لِضمان انْبِعاث المنطقة والنُّهوض بها لمُواكبة المسيرة التنموية المُتواصلة في سائِرِ أرْجاء المملكة.

وتنفيذًا للأمر السَّامي، قام مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 27 شتنبر الماضي، بالاطلاع على مشروع القانون المتعلق بمَنْحِ الأطفال ضحايا زلزال الحَوْز صِفة مكْفولي الأمة، في أفُق عرْضِه على أنظار المجلس الوزاري.

كما قام بالمداولة والمُصادقة على مشروع مرْسوم إحْداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المُثارة، في سياق العمل على تعْبئة كل الإمكانيات المُتاحة وتنسيق الجهود المبذولة في مرحلة إعادة البناء السريع والتأهيل العام للمناطق المُتضررة من الكارثة، لضمان التنزيل الناجع لهذا البرنامج المُهيْكِل.

و يهدِف مشروع هذا المرسوم إلى إحْداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعْتبارية والاسْتقلال المالي، يُعْهَد إليها بالإشْراف على تنفيذ البرنامج وتدْبير مشاريعه، وِفْقَ حكامةٍ نموذجية، بَدءًا بتحديد مُكوِّناته وأهْدافه وسُبُلِ تمْويله و ضمان احترام جدولتِه الزمنية.

وكذا العمل على تحْقيق مَبْدَأيْ الالتقائية والانْسجام في الإنجاز بتنسيقٍ مع مُختلف الإدارات والفاعِلين المعنيين، وتتبُّع مراحِل التنفيذ وإعداد حصيلة الإنجازات، بما في ذلك مدى تَقَدُّم إعْداد المشاريع والالتزام بالنَّفقات ومُستوى تقدُّم الأشغال ووضعِيات الأداء.

لقد انْخرط مجلسكم المُوقر، رئيسًا ومكتبًا ومُستشارين، فوْر حدوث الكارثة في عملية دعْم جُهود الإغاثة بالجماعات الترابية المُتضررة التابعة لنفوذ الجهة ، ولاسيما بإقليم تارودانت، من خِلال الانتقال الفوري إلى المواقع المتضررة، والوُقوف في الخُطوط الأمامية لعمليات الإنقاذ والحِرص على الإطِّلاع المستمر على الأوْضاع، والمُساهمة الفعالة في العمل على مَدِّ يَدِ المساعدة والعوْن للمنْكوبين وانْتِشال الضحايا وتأمين الرعاية الطبية للمعطوبين، وإعادة فتح الطُّرقات وتلبية مختلف الحاجيات المُلِحَّة، حيث قام بتخْصيص^ غلافٍ مالي استعجالي من 25 مليون درهم، لتقديم مساعدات آنِيَة للجماعات المتضررة بإقليم تارودانت وعمالة أكادير إداوتنان.

وتكريسًا للتوْجيهات الملكية السامية وتماشيًا مع الهَبَّة التضامُنية الشامِلة للشعب المغربي، بمُختلف شرائِحِه وهيئاتِه ومُؤسساتِه، وانسجامًا مع التعبئة العامة لمُختلف القِوى الحية ببلادنا للتَّخفيف من هوْل الكارثة والوُقوف إلى جانِب المنكوبين، والعمل الميداني المشهود لمُختلف القطاعات لِضمان الاستجابة للحاجيات المطروحة والخُروج السَّريع بوَطنِنا ومُواطنينا من هذه الْمِحنة، سارَعَ مجلسكم الموقر في الثامِن عشر من شتنبر إلى عقْدِ دورةٍ استثنائية، بمدينة تارودانت، أقَرَّ خِلالها بالإجماع الإجراءات المُستعجلة المُتَّخَذَة من طرفِه للمُساهمة في تدْبير الآثار المُتَرَتِّبَة على الزلزال بالجهة.

كما قام خلالَها أيضا بإقرار التحْويلات المالية وإعادة البرمجة برسم السنة المالية 2023، من خلال تحْويل ما مجموعُهُ 65 مليون درهم، في ميزانيتيْ التسْيير والتجهيز، لتَغطية مصاريف اقْتِناء مواد غِذائية لأهْداف إنسانية و شِراء مواد حِفظ الصحة والمواد المطهرة. عِلاوة على التجهيزات والمعدات والخيام والأغْطية وتوْفير الوسائل والخدمات اللازمة في إطار تدابير دعم منكوبي الزلزال بالجهة.

ويأتي انعقادُ مجلسكم الموقر من جديدٍ اليوم، في إطار دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2023، للدراسة والتصويت على نقطةٍ فريدة تتعلَّق بمشروع ميزانية السنة المالية 2024، مُسْتَحْضِرِينَ في توجُّهاتِها المُعطيات المُتعلقة بمُواصلة تدبير آثار الكارثة الأليمة والعمل المُتواصل على الحَد من تداعياتِها بالجهة.

وخِتامًا، أرْجو من الله العلي القدير لِمجلسكُم المُوقر كامل النَّجاح في أشْغال دَوْرَتِه العادية الحالية، ودوام التوْفيق والسَّداد في أداء مهامِّه المُخْتَلِفَة، خدمةً للوطن والمُواطنِين بهذه الجهة العزيزة من بلدِنا الغالي.”