أكادير : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تنظم ورشة تكوينية حول “العمل الصحفي بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية الحياة الخاصة”..

بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير وبتعاون مع المركز المغربي للدراسات والتكوين في حقوق الإنسان، تم تنظيم ورشة تكوينية لفائدة الصحافيين والإعلاميين بالجهة، مساء يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024.

وقد تم افتتاح الورشة بكلمة توجيهية للأستاذ محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية، التي شكر من خلالها الحاضرين وأبرز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في تشجيع علاقة التعاون والشراكة وإشاعة النقاش حول قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان في كافة أبعادها ومواضيعها. كما ركّز السيد الرئيس على إصدارات المجلس وآرائه في المواضيع ذات الصلة بالدورة التكوينية )الصحافة والنشر، الحق في الحصول على المعلومة، حرية التعبير وأشكالها الناشئة …إلخ.

وذكّر السيد الرئيس بتوصيات المجلس في هذا الصدد ومن بينها دعوة الدولة المغربية إلى السهر على تناغم ضمانات حرية التعبير مع الموانع المعروفة دوليا. المتعلقة بالدعوة للكراهية والعنصرية والدعاية للحرب والتمييز. ويجب أن يكون عبء الإثبات على النيابة العامة. التي يتعين عليها إثبات وجود تلك النية، وليس على الدفاع لإثبات غياب تلك النية.

أما بخصوص الجسم الصحفي فالمجلس يدعو لتعزيز التنظيم الذاتي وتقليص تدخل الدولة ومؤسساتها في تدبير المهنة، مع الحرص على التأهيل وتعزيز أخلاقيات المهنة لدى الموارد البشرية والمقاولات الصحفية.

وتضييق نطاق متابعتها في قانون الصحافة دون انزياح للقانون الجنائي ولا للعقوبات السالبة للحرية. وفي الأخير تم تزويد المشاركين والمشاركات بمجموعة من منشورات CNDH لكل غاية علمية ومهنية مفيدة.
وقد تم تقسيم الورشة التكوينية إلى محورين، حيث تناول الأستاذ محمد الموساوي، وهو أستاذ بكلية الحقوق بأكادير، في المحور الأول المعايير الدولية لترسيخ الحق في الحصول على المعلومات.

ابتداء من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 مرورا بالعديد من الاتفاقيات والإعلانات والتعليقات، التي حاولت رسم حدود هذا الحق والقيود التي قد تحدّه وضمانات ممارسته.

وبالنسبة للمحور الثاني، فقد تناول فيه الأستاذ عبد الرحيم خالص، وهو أستاذ بكلية الحقوق بأيت ملول، الإطار القانوني والتنظيمي الوطني المتعلق بممارسة الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة كما هو منصوص عليه في الفصل 27 من الدستور المغربي والقانون 31.13. مبرزا أهم الروابط بين ممارسة العمل الصحافي والحصول على المعلومات، وكذا أهم الإكراهات والتحديات التي يطرحها تفعيل هذه المقتضيات في سياق قضائي ومهني وسياسي متطور وملئ بالمستجدات.