أكادير : أطفال الشوارع “أي آليات قانونية لتوفير الحماية الاجتماعية؟” محور ندوة إعلامية

نظمت جمعية صوت الطفل  ندوة تحت عنوان “الأطفال في وضعية الشارع: أي ٱليات قانونية لتوفير الحماية الاجتماعية؟ ” وذلك يوم الجمعة 14 فبراير بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأگادير.

كان اللقاء فرصة  لاغناء النباش العمومي حول ظاهرة تشرد الاطفال بشوارع مدينة اكادير  ودراسة  أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرحا مقترحات إجرائية للحد منها باعتماد خلاصات ابحاث واطروحات جامعية سواء في السوسيولوجيا.اوالقانون المغربي.

سهد الملتقى حضور  ممثلي جمعيات متخصصة في مجال الطفولة والحماية الاجتماعية وابراز جهودها في مكافحة التشرد والترافع الايجابي عن حقوق الانسان وخاصة الاطفال برعاية الوزارة الوصية عن القطاع.

واكد ت السيدة فاطمة اعريف ر ئيسة جمعية صوت الطفل باكادير خلال تصربحها  “حماية هؤلاء الأطفال -في غياب حضن أسري يأويهم- ليست فقط مسؤولية قطاع الأسرة والتضامن والإدماج الإجتماعي، بل يجب أن تكون مسؤولية قطاعات حكومية أخرى كالسياحة والصحة والثقافة والشباب والتربية والتكوين والتكوين المهني…

حيث على كل قطاع من هؤلاء أن يخصص ميزانية للتعاون  للحد من الظاهرة بتنسيق مع الوزارة الوصية. وهذا لا يمكنه أن يتحقق إلا إذا تم اعتباره في الميزانيات الفرعية لقانون المالية” واضافت بقولها .
“الظاهرة غير صحية بتاتا. هؤلاء أطفال مغاربة ينتمون للمجتمع المغربي لكنهم يعيشون على هامش الحياة وعلى مرأى منا جميعا!..

ظاهرة تسائلنا كمواطنات ومواطنين وكسلطات محلية ومسؤولين ترابيين والمسؤولون الترابيون يمكنهم التدخل في الشارع لحماية هؤلاء الأطفال والطفلات!.. حتى بعض الذين تأويهم مؤسسات حماية الطفولة يهربون منها إلى الشارع  هل من مراقبة؟ هل من مواكبة نفسية؟ هل من رعاية خاصة لذوي الإعاقة منهم؟ المحظوظون منهم هم من تتكفل بهم الجمعيات المتخصصة والأسر الحاضنة ودور الحماية والرعاية المؤسساتية لكن فقط حتى سن الثامنة عشرة. وهنا المعضلة بالنسبة لمن لم يستكمل دراسته أو من لم يتعلم أي حرفة تجعله يندمج في المجتمع..”

تم اقتراح  حلول إجرائية  لمكافحة ظاهرة التشرد  بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لإيجاد البدائل الناجعة لهذه الظاهرة سواء قبل أو بعد 18 سنة.
تغيير  القوانين التي تفرض المغادرة بعد “سن الرشد”.

إضافة الى التنسيق بين الجمعيات المتخصصة في المجال وعقد  لقاءات دورية وتنظيم حملات تحسيسية توعوية للحفاظ على التماسك الأسري  وتبسيط مساطر التكفل والايواء حفظا لكرامة الأطفال.

تشخيص ظاهرة التشرد بالعالم الحضري أكثر من العالم القروي تعددت اسبابه بين وفاة معيل الاسرة او الأم الحاضنة او البطالة او التربية بالعنف نتج عنه  التسول والتشرد ظاهرة اجتماعية مقلقة في مقابل انتشارها بشكل ملفت للانتباه  لعموم المواطنين وجب التنسيق بين المسؤولين لمكافحتها وضمان حق العيش الكريم .

اختتم اللقاء بتكريم فاعلين جمعويين واعلاميين وحقوقيين  نشيطين في مجال  الترافع الايحابي لحماية الطفولة .