أشتوكة: الجماعة الترابية أيت عميرة..المواطن والحق في الولوج إلى العلاج بمستشفى القرب

• لحسن فركاكوم //

تعرف الجماعة الترابية لايت عميرة ضغطا سكانيا كبيرا، بحكم موقعها الجغرافي المتميز وسط سهل اشتوكة، وجاذبيتها لاستقطاب مختلف أنواع الهجرات الوافدة من عدة مناطق من المغرب ومن دول افريقيا جنوب الصحراء. لم يكن  عدد سكان الجماعة عند تأسيسها سنة 1992  يتجاوز 25000 ن،

غير أن الجاذبية الترابية وفرص الشغل الوفيرة التي تمنحها ضيعات الاستثمار العصري الخاص الوطني والأجنبي وإمكانية الاستقرار والاندماج بشراء العقار وتشييد المسكن لفائدة المهاجرين الوافدين وأفراد أسرهم، قد أسهمت في ارتفاع الحجم الديمغرافي للجماعة إلى 47458 ن سنة  2004 ثم  إلى 76646 ن سنة 2014، وأصبحت الجماعة بعد ذلك أكبر الوحدات الإدارية لإقليم اشتوكة ايت باها سكانا، بحجم ديمغرافي وصل إلى 113236 نسمة سنة 2024.

في تحليل مقارن لعدد السكان الجماعة الترابية لايت عميرة من داخل جهة سوس ماسة، يتضح أن حَجمها الديمغرافي يفوق نظيره لإقليم طاطا بكل جماعاته الترابية  (107521ن)، ويقارب  ثلاث مرات حجم 11 جماعة ترابية مجتمعة بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة ايت باها…

ورغم تزايد وتيرة النمو السكاني، سواء بالزيادة الطبيعية أو بالرصيد الهجري، فقد ظل عدد المؤسسات الصحية مستقرا، اذ لا تتوفر الجماعة سوى على بعض المراكز الصحية من الدرجة الأولى والثانية، غير القادرة على الاستجابة لكل مطالب السكان المتزايدة في الحق للولوج إلى خدمات الصحية ذات الجودة العالية. وقد ترتب عن اختلال  توازن معادلة عدد السكان مع مجموع الوحدات الصحية،

ضغط قوي للراغبين في الاستشفاء والعلاج على هذا الصنف من الخدمات الاجتماعية، تتزايد حدته اذا استحضرنا وصول أعداد كبيرة من مهاجري دول جنوب الصحراء الذي يتشبثون بحقهم في العلاج، على غرار مواطنين وافدين من أقاليم الدفع السكاني يختارون الاستفادة من العلاج بايت عميرة، بعدما يئسوا من الحصول على تلك الخدمات بمناطقهم المعروفة بالعوز والفقر وبُعد المرافق الاجتماعية عن كثير من أسرهم التي هاجرت نحو الجماعة.

تستحق الجماعة الترابية لايت عميرة الحاضنة لعدد هام  من المهاجرين الوافدين عِماد الاقتصاد المربح في الفلاحة الرأسمالية التصديرية، أن تحتضن مستشفى للقرب يضم كل وحدات وأقسام العلاج،

ويستجيب لخاصية جودة الخدمات الاستشفائية، ويضمن حق الجميع بما في ذلك رغبة الوافدين من دول جنوب الصحراء في الولوج الميسر إلى الحق في الصحة. فحسب المرسوم رقم 2.14.562، الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2015 بشأن تطبيق القانون الاطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، وخاصة المادة 45 من الباب الرابع منه، وبغض النظر عن التقطيع الصحي،

وأخذا بعين الاعتبار  الحالة الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لجماعة ايت عميرة وعدد سكانها الذي فاق أكثر من 70000 ن منذ سنة 2014، كمعيار لإحداث وتوطين مستشفى للقرب، فإن من حق الساكنة بايت عميرة أن  تستفيد من مقتضيات هذا المرسوم، ويُوطن مستشفى للقرب على تراب الجماعة. فليس هناك أي مبرر لتأخير هذا الحق في الولوج إلى خدمات صحة القرب، لفائدة ساكنة تُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني من داخل تراب جماعة تعد جزءا من قطب اشتوكة للصادرات الفلاحية؟

كما أن جماعات ترابية مجاورة ( القليعة بعدد سكان 101350 ن أقل من نظيرة بجماعة ايت عميرة ) على وشك إنهاء بناء مثل هذا الصرح الصحي (مستشفى القرب) على ترابها.