أزطا امازيغ: إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة بدون الأمازيغية هو استمرار لسياسة التمييز والإقصاء

قالت الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة أنها تلقت باستغراب كبير قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار مرسومين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب المتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة.

ويحمل المرسوم الأول الرقم 2.23.1015 ويتعلق بإصدار أوراق نقدية من فئة 20/50/100/200 درهم، في حين يحمل الثاني الرقم 1.23.1016 ويتعلق بإصدار قطع نقدية من فئة 10 و 5 دراهم و 1 درهم ونصف درهم و20 و 10 سنتيمات.

وأكدت أزطا أمازيغ  إن المرسومين قد تضمنا الخصائص التقنية والعبارات والمفردات والرسوم والأشكال المسكوكة على الأوراق والقطع النقدية الجديدة، فقد تبين أنه تم الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ واللغة الأمازيغية من هذه المسكوكات.

كما أكدت إن هذه القطع النقدية الموجهة للتداول سيستمر استعمالها لعشرات السنين، فإننا نعتبر هذين المرسومين حكما بتغييب الأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف القرن. وذلك في مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على الأمازيغية كمكون هوياتي وكلغة رسمية، والدي ينص كذلك على ضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها، حيث لا يمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة، في مخالفة صريحة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسيما المادة 22 من الباب السادس.

واعتبرت أزطا امازيغ، ومعها كافة مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب، هدين المرسومين وكدلك مقرر والي بنك المغرب إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر، وتكرس استمرارية اقصاء الامازيغية من الحياة العامة، والتنقيص من حيويتها داخل المجتمع، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة.

كما سجلت أزطا امازيغ، مرة أخرى، أن الحكومة المغربية غير منسجمة في خطابها وفعلها تجاه الامازيغية، بحيث اننا تتبعنا تصريح وفد المملكة المغربية امام لجنة القضاء على التمييز العنصري بمناسبة فحصها للتقرير المغربي الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري.

وسبق لأزطا امازيغ ان تقدمت في نفس المناسبة بتقرير موازي امام نفس اللجنة تبرز فيه استمرارية سياسة التمييز وأوجه القصور في تعامل الدولة مع ملف الامازيغية بالمغرب، على الرغم من بعض المكتسبات الأخيرة وتحديدا القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية.