أرحموش: “مشروع المسطرة المدنية أقصى الأمازيغية بدون أساس قانوني”

تفاجأت فعاليات أمازيغية، من أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة بعد استئناف اجتماعاتها، الخميس الماضي، “أقصى” الأمازيغية بشكل واضح وبدون أساس قانوني، في تنصل للحكومة من الالتزامات التي قدمتها في برنامجها المعلن في أكتوبر من عام 2021.

وتابع نفس المصدر، أن مشروع القانون “أغفل تماما ما تقتضيه المادة 30 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

واعتبر الفاعل الحقوقي الأمازيغي، أن مشروع القانون “همش أيضا مضامين الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل مع الوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن تفعيل الأمازيغية بالإدارات العمومية”.

وأشار أرحموش، أن “المفروض أن يكون صانع القرار التشريعي، على الأقل، محيط أو على علم، وأن يأخذ بعين الاعتبار جميع المقتضيات الجديدة المتعلقة في المملكة، والتي يُفترض أنها وُجدت للقطع مع كل أشكال التمييز”.

ويهدف مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مجلس الحكومة يوم الخميس، إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

عن موقع 2m.ma