أخنوش يكشف عن معطيات جديدة بخصوص النقاشات التي درات بين الحكومة والنقابات التعليمية

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن معطيات جديدة بخصوص النقاشات التي درات بين الحكومة والنقابات التعليمية في إطار جولات الحوار الاجتماعي لمعالجة الملفات التعليمة، قبل إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.

وأوضح أخنوش في كلمة له خلال اجتماع الأغلبية الحكومية اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي، تضمن إجراء يتعلق بالرفع التدريجي من الحد من أجور الأساتذة إلى 7500 درهم بالنسبة لحملة شهاد التأهيل التربوي، مسجلا بحضور الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي وعدد من أعضاء الحكومة أن هناك “مغالطات” يتم الترويج لها في أوساط المواطنني وأحيانا في صفوف أساتذة التدريس.

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة أعلنت استعدادها للزيادة في أجور الأساتذة في أول مسارهم المهني بقيمة 2500 درهما، غير أن النقابات رفضت ذلك واختارت صيغة أخرى تتعلق باعتمدها في آخر المسار، بالنظر إلى أن هناك فئات أخرى اشتغلت لسنوات طويلة ستحرم من هذه الزيادة، مشيرا إلى أنه تقرر اعتماد الدرجة الاستثنائية من أجل ضمان استفادة جميع المدرسين من التعويضات في آخر المسار المهني.

وسجل أن الحكومة وضعت منذ أول أيامها قضية التعليم في صدارة اهتمامها وحرصت على تحسين جودة التدريس وجعل المهنة أكثر جاذبية، مضيفا ” لهذا اعتمدنا تسقيف السن في 30 سنة وغيرهما من الاجراءات لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، وربطنا تحسين دخل الأساتذة بالحوار الاجتماعي لأنه لا نشتغل لوحدنا بل نعمل بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.”