أخنوش يصحح أخطاء بنكيران : “التعاقد كان خطأ وقمنا بتعديل وضعيتهم”

وأضاف أضرضور في تصريح إعلامي، أن إقرار العقدة كان خطأ وشابته مشاكل، نتيجة التحول الذي طرأ ونتيجة تنزيله بشكل سريع كذلك، إلى جانب تقصير الوزارة في الحكومة السابقة في التواصل بشأنه.

في المقابل، دافع المتحدث ذاته عن تلك المرحلة لتي أفرزت العديد من المزايا، لاسيما وأن قطاع التعليم كان يعرف سكتة قلبية، إثر الخصاص المهول، مما ساهم في توظيف أعداد كبيرة، نتيجة اختيار الجهوية، وإشراك الأكاديميات التي مكنت من توفير عدالة اجتماعية في التوظيف.

وشدد أضرضور على أنه تم إدماج الأساتذة المتعاقدين وحُسم بشكل نهائي في هذا الملف، الذي طويت آخر أوراقه الشهر الماضي، من خلال الاتفاق مع الخزينة العامة للمملكة الرامي إلى صرف أجورهم في الوقت المحدد لصرف أجور جميع الموظفين كي لا يتم فصل الأستاذ عن الموظف.

وأكد أن الفئتين اللتين تم توظيفهما قبل سنة 2016 وبعد ذلك تتمتعان بالحقوق والواجبات نفسهما، مستدلا بـ”النظام الأساسي المجمد الذي لم يشر نهائيا بأي طريقة إلى الفصل بين هاتين الفئتين، لكونهما فئة واحدة تتمتع بالحقوق والامتيازات ذاتها”.

وأضاف في السياق ذاته: “حتى الزيادة في الأجور فقد شملت جميع رجال التعليم، إلى جانب الأطر الذين توظفوا بعد عام 2016 الذين كان يُطلق عليهم أطر الأكادميات، إذ طالتهم الزيادات نفسها المحددة في 1500 درهم، وبإمكانهم اجتياز جميع المباريات”.