أخنوش يشيد بالأداء المتميز لصادرات قطاع الصناعة التقليدية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، يشكل موعدا متجددا وحدثا مرجعيا لفائدة جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع، من أجل تعزيز المكتسبات، وتثمين القدرات، وكذا رفع مختلف التحديات.

وذكر أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والجهود المتواصلة للحكومة، وانخراط الحرفيين في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى جيل، حفاظا على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض.

وبالموازاة مع مكانة قطاع الصناعة التقليدية كمصدر لخلق الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع الإدماج في سوق الشغل، يضيف أخنوش، يساهم الثراء والتنوع في حرفنا اليدوية بشكل قوي في تثمين صورة المملكة عالميا، ناهيك عن اعتبارها قاطرة حقيقية لتطوير جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10٪ من عائدات السياحة بالعملة الصعبة، ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.

وأضاف رئيس الحكومة، أن هذا القطاع الإنتاجي، ذو البعد الاجتماعي المهم، والذي يساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نحو 20 ٪ من الساكنة النشيطة، قد سجل في السنوات الأخيرة زخما استثنائيا، أفرز نموا كبيرا على مستوى مختلف المؤشرات، وأحدث وقعا إيجابيا مهما على الصانعات والصناع التقليديين. هنا أود أن أشيد بالأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و 2023، بنسبة نمو تقدر ب 7٪.

وفي نفس السياق، شدد أخنوش، على أن حكومته ومنذ تنصيبها، عملت على وضع الأسس الضرورية لتحول مستدام للقطاع يقوم على أساس محورين استراتيجيين مهمين وهما :هيكلة القطاع وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين. ففيما يتعلق بهيكلة القطاع، بذلت هذه الحكومة الجهود اللازمة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الأشهر الأولى من هذه الولاية، وقد مكن هذا الإطار القانوني الجديد من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية (RNA) ، وهو آلية مهمة وأساسية في هيكلة القطاع، لطالما طالب بها الحرفيون لما يزيد عن 50 سنة .

وأبرز أت السجل الوطني للصناعة التقليدية، يعد مرجعية لمختلف المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات عند وضع وتنزيل برامج التنمية، كما سيمكن الفاعلين المسجلين به من الاستفادة من التحفيزات وبرامج الدعم والمواكبة. وقد بلغ عدد المسجلين بهذا السجل إلى حدود شهر فبراير الجاري ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي .

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، باشرت الحكومة بالجدية والسرعة اللازمتين تنزيل الورش الاستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وبفضل التعبئة القوية للسلطات الحكومية والتمثيليات المهنية بما فيها الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، تم تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض(AMO) ، والذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع .

وعلى مستوى تحسين تنافسية الصناع، يضيف ذات المتحدث، عملت الحكومة على تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .

وحرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ( RSE ) ، حيث وصلنا لما يزيد عن 69 علامة جماعية تغطي مجموعة واسعة من المنتوجات تحت العلامة التجارية ” Morocco Handmade ” .

كما أن تدبير نقل الخبرات والمهارات وإعداد الجيل القادم من الصناع يعد في صميم اهتمامات الحكومة، التي تنكب على وضع الآليات اللازمة لضمان تكوين الصانعات والصناع وتنمية الرأسمال البشري من خلال شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذه المجهودات المبذولة مكنت من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المعنية بنسبة 55٪ بين 2021 و2023.