وقائع محاكمة الإذاعي“مومو” ومن معه، قبل تأجيلها

قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تأجيل ملف قضية “مومو” ومن معه الى غاية يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري بطلب من الدفاع للاطلاع على تقرير يتضمن نتائج الخبرة على هواتف المتهمين والذي اعتبره دفاع مومو مفصليا في النازلة ومن شأنه التأثير على مجريات المحاكمة والوضع القانوني لمومو (محمد بوصفيحة) في الملف.

وواجه ممثل النيابة العامة دفاع محمد بوصفيحة بنسخة من تقرير الخبرة التقنية التي أجريت على هواتف المتهمين الثلاثة، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع مومو في الجلسة السابقة.

وخلال تعقيبه، قال محمد لخضر دفاع المتهم أمين المحكوم بخمسة أشهر نافذة: “كنت أود أن تكون هذه الجلسة آخر جلسة، فلربما طالت اشواطها وطال اعتقال موكلي اعتقالا احتياطيا ولم نجد له أي مبرر، كوني أناقش قرينة البراءة والتي أتشبث وأؤمن بها، مستغربا رفض المحكمة طلب السراح المؤقت لموكله.

وأكد لخضر على أن الإعتقال لا يمكن اللجوء إليه إلا استثناء وأمام جريمة خطيرة على النظام العام، موضحا أن موكله يتوفر على جميع الضمانات القانونية وله سكن قار ولا يشكل أي خطر على المجتمع، وله أسرة تنتظره في هذا الشهر الفضيل، مشددا على تمتيعه بالإفراج المؤقت بأي تدبير تراه المحكمة مناسبا وبالكفالة التي تحددها، معتبرا أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير إجراءات المحاكمة.

وأضاف المحامي قائلا: “إن السياسة الجنائية لا تروم دائما تحقيق العقوبة، بقدر ما تروم تحقيق توازن مجتمعي بين منظومة العدل والمواطنين وبين المنظومة التي تجمع الجميع ألا وهي المجتمع من أجل خلق مؤسسات تروم تطبيق القانون”.

والتمس المحامي لخضر، بفصل ملف موكله عن باقي المتهمين، لتفادي متابعته بقانون الصحافة والنشر، مشيرا إلى “أن طلبات السراح المؤقت يجب أن تؤخذ على مجمل الجد”.

من جانبه، التمس محمد الدادلي دفاع المتهم مصطفى المحكوم ابتدائيا بثلاثة أشهر نافذة، السراح المؤقت لموكله، كونه يتوفر على جميع الضمانات القانونية للحضور”.

وحجزت هيئة الحكم الملف للمداولة لآخر الجلسة للرد على مطالب الدفاع المتعلقة بالسراح المؤقت للمتهمين المعتقلين مصطفى وأمين، وطلب فصل ملف أمين.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد قررت الحكم بما مجموعه 12 شهرا حبسا نافذة في حق المتهمين المتابعين في الملف وفي حق المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، بأربعة أشهر حبسا نافذا.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، “أمين”، المتابع في حالة اعتقال ب5 أشهر حبسا نافذة والمتهم الثاني المسمى مصطفى المتابع أيضا في حالة اعتقال ب3 اشهر حبسا نافدة.

يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”.

كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة”.

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.