نظام التغطية الصحية الأساسية AMO و المؤمنون

• نجيب الخريشي //

 تم يوم 27 سبتمبر 2023 إعادة تنصيب السيد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ( ANAM) لفترة جديدة و نحن لا يفصلنا على سنة 2024 سوى ايام معدودة.

نتساءل في اي زمن سنشعر ان هناك تنزيل فعلي لمفهوم التغطية الصحية الإجبارية و الأساسية التي لا ينتصر دور المنظومة المسؤولة في عدد المشمولين بالتأمين بالقطاعين، بل يلزم هذه المؤسسات ان تنتج ما يعزز نبل نظام AMO وذلك عبر الإسراع بانزال اتفاقية طبية تقطع مع ما قبل نظام AMO مع توفير قوانين تخدم بالدرجة الأولى الصحة العامة ببلادنا لكل المؤمنين و المؤمنات في مجالات الرعاية الصحية و العلاجات الشاملة تناشيا مع المادة 31 من الدستور و تنفيذا كذلك لأهداف التنمية المستدامة و التي تعتبر التغطية الصحية للأفراد و الجماعات من اهدافها الرئيسية ( منظمة الصحة العالمية).

ان الواقع الحالي ينشر انه ليست هناك أية بوادر لتجاوز هذا الوضع الملتبس الذب أصبح فيه التؤمن و المؤمنات بنظام AMO بين مطرقة الأمراض و سندان تسعيرات منتجي العلاجات و فتات تعويضات الهينات المدبرة (CNOPS و CNSS).

كنا نامل أن تخرج اللقاءات التي جمعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM بمهني القكاع الطبي الليبرالي في ابريل و مارس سنة 2022 باتفاقية طبية جديدة تكون بحجم خطابات الدولة الاجتماعية في ظل نظام للتأمين الاجباري بإعادة التضامنية و الانسانية و الاجتماعية و باخلاقيات طبية تراعي مصالح المهنية و المرضى ونحن لا نبعد على سنة 2030 الاي تعتبرها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة مفصلية لكل دول العالم في التنزيل السليم للتغطية الصحية الشاملة.

بالمناسبة، من الجهة التي زالت توجل اخراجالاتفاقية الوطنية الكبية و معها التعريفة الوطنية المرجعية (TNR).

لقد تتبعنا ما اسفر عنه اجتماع 15 يناير 2023 بالبيضاء و الذي جمع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM و النقابة الوطنية لاطباء القطاع الليبرالي( SNMSL) الذين لازالوا يناقشون للأسف جوانب مفاهيمية للاطار النمودجي عم الاتفاقية الكبية و التعريفة المرجعية.

يتضح أننا يلزمنا الوقوف طويلا بغرفة الانتظار لكون كفة الاقوى تؤجل لا تهمها ابعاد و اهداف التغطية الصحية بقدر ما تهمها منافعه المالية.

لقد اطلعنا بالصحافة الوطنية على شروط النقابة الليبرالية و هذه واحدة من مطالبهم:

” إعطاء صلاحية التراجع عن تسعيرة الطريفة الوطنية المرجعية اثناء الرعاية و العلاجات بدون ان تكون هناك متابعة و لا مساءلة و لا عقوبة في حالة تجاوز تسعيرة الكريفة الوطنية المرجعية (TNR).
إلى متى سيستمر هذا الوضع و الكل يتغنى باهداف التغطية الصحية و عدد المؤمنين و هي في واقع الأمر جاءت كما هو متعارف عليه كونيا قصد:

” حصول المؤمنين و المؤمنات على مجموعة من الخدمات الصحية الجيدة و اللازمة متى و أينما يحتاجون إليها، دون أن يتعرضوا لضاءقة مالية.
و تشمل هذه الخدمات، الرعاية الصحية و العلاجات و التأهيل طيلة سنوات العمر و في ظروف جيدة، قصد حماية المؤمنين من كل العواقب المالية الناجمة عن تكاليف الخدمات الصحية و العلاجات الطبية “.الخاتمة من وثائق منظمة الصحة العالمية.

*نجيب الخريشي منخرط بالتعاضدية العامة للموظفين.