مستقبل نظامنا الصحي 《01》
مقدمة: تقف المنظومة الصحية ببلادنا على أربعة ركائز اساسية متفاوتة الادوار.
1- دور الدولة (Rôle de l’etat).
2- مقدمو الرعاية الصحية ( dispensateurs de soins).
3- المستهلكين (Consommateurs ).
4- المشترين (Les acheteurs ).
الواجب الصحي.
الوضع الصحي ببلادنا متنوع لكنه غير متكافيء بجميع الانظمة ( العمومية او الخصوصية) فمهما كانت الضغوطات الفوقية الممارسة للحد من تكاليف العلاجات فالدولة تتجه إلى فك ارتباطها بموضوع الصحة العمومية و في نفس الوقت لا تعمل على توفير جودة في الرعاية الصحية و كل ما يرتبط بها.
فإعادة التوجهات السياسية و الاقتصادية خلقت فرصا كثيرة شجعت من خلالها القطاع الصحي الليبرالي و أعطاته اسبقية و ادوارا ريادية لفاءدة مشاريعه و إبراز قدرته على البقاء و الهيمنة بالسوق الصحية، مما أدى إلى تدني حاد في حجم الخدمات التي تمولها الدولة و تشرف عليها.
إعادة التفكير في مستقبل الرعاية الصحية ببلادنا واجب وطني، يلزمنا جميعا ان تدرك حجم التحولات العميقة على مستوى الثقنيات التي ستظهر مع مطلع السنوات القادمة كما التطور الذي سحصل بالعقليات المجتمعية بعد شمولية نظام AMO الذي اصبح يفرض علينا تحليلات افضل للوضع الصحي وللمنظومة التي تلزمنا بالضرورة إعادة النظر في أدوار و مسؤوليات مختلف الأطراف المسؤولة عن السياسة الصحية سواء كان دولة، او موزع علاجات، او مستهلك، او مشتري خدمات صحية، بل هو أمر يهم( كل من له علاقة بتمويل النفقات الصحية).
1- دور الدولة:
يعتبر دور الدولة في ترجيح و ترشيد كلفة العلاجات لصالح المرضى انر اساسي حتى لا ينعكس الوضع على نفقاتهم و على النظم الصحية التي تدار بنمودجين متناقضين بيفيريدج و بسمارك ( Beveridge et Bismark).
ان النمودج الوطني المعتمد كنظام للضمان الاجتماعي مستوحى من النمودجين مند عام 2000 بهدف تعميم التغطية الصحية لكل الساكنة، لكن النظامين لم و لن يتمكنا من الإفلات من عدوى الاختلالات المالية المزمنة.
و يبقى الجدل الدائر الذي يضع كل رهانه القطاع الليبرالي و يرى فيه جدوى نسبيتية، و هو في واقع أمره غير منفصل عن دور الدولة.
تقرير التنمية في العالم الصادر سنة 1993 من لدن البنك الدولي، ( مطبعة جامعة نيورك اوكسفورد نيوفيري 1993).
التقرير يشير بكل وضوح إلى أن إنتاج و توزيع الرعاية الصحية التي تقوم بها السوق الحرة ستكون غير متكافءة و غير فعالة و غير عادلة، و يبقى دور الدولة اساسي من خلال التنظيم و التمويل و هما الضمانة الفعلية للعدالة الاجتماعية و الاقتصادية و للرعاية الصحية الحقة ببلادنا.
طبعا لا يمكن للدولة فعل كل شيء لكن هناك امور أساسية تكون الدولة هي الفاعل و القادرة الأوحد على القيام بهم.
اولا:
تقييم احتياجات الساكنة و إجراء ابحاث و دراسات مهمة اساسها اظهار على المدى القريب الجدوى و الفاءدة من اعتماد اي مخطط صحي.
ثانيا:
اعداد مشاريع قوانين تحدد بوضوح قواعد النظام الصحي و الأهداف الواجب اتابعها و القيود التي يلزم احترامها.
ثالثا:
توفير الرعاية العلاجية و الوقائية بواسطة خدمة عمومية داخل وحدات صحية تتحمل مسؤولية تعويض و تصحيح كل أوجه الخلل و لا مساواة بين المرضى التي ينتجها القطاع الحر مع اقتراح نمادج تجريبية و مبتكرة.
يتبع.
نجيب الخريشي و حميد دو فؤاد.
اكادير في 26 يناير 2024.
تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News