فضيحة تكريس العبودية في زفاف نجلة رئيس مجلس المستشارين تصل إلى البرلمان

أثار تقديم هدايا “آدمية” لما يسمى”عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي .

ففي الوقت الذي تجرّم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز ، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي،ينص في مادته الرابعةعلى انه ” لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله.

وإذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية ، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه”، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك .

كما أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب.

لدى نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي ستقومون بها اتجاه هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب ؟