دعوة الحكومة المغربية لتغيير سن الأقصى من التكوين المهني

أكادير اليوم - AgadirToday30 نوفمبر 2024 - 10:33

بدر شاشا //

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العديد من الشباب المغربي، يظل التكوين المهني من أبرز الحلول التي توفر فرصًا لتحسين مستوى المعيشة وتوسيع آفاق العمل. ومع تطور سوق العمل وظهور مجالات جديدة في مختلف القطاعات، يتضح أن التكوين المهني ليس مقتصرًا على فئة عمرية محددة، بل يشمل جميع الأعمار التي تسعى لتطوير مهاراتها واكتساب معارف جديدة.

لكن، مع الأسف، ما يزال سن الالتحاق بالتكوين المهني في المغرب محصورًا في 30 سنة كحد أقصى، مما يحرم العديد من الأفراد الذين تخطوا هذا السن من فرصة تحسين مستواهم المهني والالتحاق بفرص عمل أفضل. وعليه، أرى أنه من الضروري دعوة الحكومة المغربية إلى تغيير هذا السن الأقصى من 30 سنة إلى 36 سنة، وذلك لتوسيع الفرص أمام فئة واسعة من الشباب الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم ومواكبة سوق العمل المتطور.

أسباب تعديل سن الالتحاق بالتكوين المهني

. توسيع الفرص الوظيفية: العالم يشهد تطورًا سريعًا في جميع المجالات. وقد تتاح فرص عمل جديدة تتطلب مهارات متخصصة، ما يتيح للشباب الذين تجاوزوا سن 30 عامًا فرصة للتسجيل في التكوين المهني واكتساب مهارات جديدة تساهم في تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف.

. التغيرات الاقتصادية والاجتماعية: نظراً للتحولات الاقتصادية في المغرب، يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في الحصول على فرص عمل ملائمة بعد تجاوزهم سن 30. يمكن للتكوين المهني أن يكون الحل الأمثل لهم من خلال تحسين مهاراتهم أو توجيههم نحو مجالات عمل جديدة.

. دعم روح المبادرة والمقاولة: التكوين المهني ليس فقط وسيلة للالتحاق بوظائف معينة، بل يمكن أن يكون أيضًا حافزًا لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة. من خلال فتح المجال أمام فئة أكبر من الشباب، سنشجعهم على التفكير في المقاولة وريادة الأعمال، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي.

. تعويض الفرص المفقودة: بعض الشباب الذين دخلوا إلى سوق العمل في وقت مبكر قد لا يكون لديهم الفرصة للاستفادة من التكوين المهني لأسباب عديدة. بتوسيع السن الأقصى، سيتمكن هؤلاء من تعويض الفرص التي فاتتهم وتحقيق تطور مهني مستدام.

من خلال تعديل السن الأقصى للتسجيل في التكوين المهني إلى 36 سنة، سيتم توفير فرص أفضل للعديد من الشباب المغاربة الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم. إن هذا التعديل سيعزز من قدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال دعم العمل المهني والمبادرات الذاتية.

إن هذا التغيير سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعطي فرصة جديدة لأولئك الذين قد يعتقدون أنهم فقدوا الأمل في تحسين وضعهم المهني. وندعو الحكومة المغربية إلى أخذ هذا التعديل بعين الاعتبار لإعطاء الجميع فرصة عادلة في تحقيق طموحاتهم المهنية.