المجتمع

المتصرفون بقطاع التعليم ينددون ضد محاولات إقصاء مكتسبات هيئتهم

في أعقاب المعطيات المتداولة حول جلسة الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات ليومه الأربعاء 20 دجنبر 2023 وما عرفته من تحول في التعاطي مع ملف هيئة المتصرفين بهدف العمل على تسويته من خلال الإدماج في “إطار” يتناسب مع مهام المتصرفين المنصوص عليها في المادة 3 من النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، ونظرا لما رافق ذلك وفقا لبعض “المصادر” من اعتراضات من بعض الجهات بمواقف سلبية إقصائية ومتحيزة لفئات معينة، وكذا ردود أفعال غير مبررة من “جهات أخرى”.

اجتمعت اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد التداول وتقييم خطورة هذا الوضع تعلن التنسيقية الوطنية للهيئة ما يلي:

– تندد بشدة بأية مقاربة إقصائية تهدف إلى الإجهاز على مكتسبات الهيئة أو محاصرة إطارها أو تقزيم مهامه، في تجاهل مقصود لكون هذه الهيئة من الأطر العليا التي تضطلع بالمهام والمسؤوليات الأساسية داخل القطاع بما تمتلكه من كفاءات وشهادات ومؤهلات في جميع التخصصات المحورية لتدبير مرافق الإدارة على جميع الأصعدة (خريجو المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة العليا للإدارة، المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير، المعهد العالي للتجارة و التسيير، المعهد الوطني للتهيئة و التعمير، حاملو شهادة الإجازة، حاملو دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وشهادة الماستر، وشهادة الدكتوراه..)؛

– تؤكد انفتاح الهيئة على كل “مقترح” جاد للإدماج يراعي الوضع الاعتباري والمادي لهيئة المتصرفين في إطار مبادئ العدالة والإنصاف مع الهيئات المماثلة (مفتشو الشغل والمنتدبون القضائيون..)، ويقدر المهام الجسيمة التي يتولاها موظفو هذه الهيئة في القيادة والتدبير على جميع مستويات المنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا وجهودها الجبارة في التدبير الإداري والمالي للقطاع وانخراطها الفعلي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية؛

– تتشبت بالمهام الأصيلة للهيئة والمتجلية في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة والتقييم، كما تنص عليها المادة 3 من النظام الأساسي للمتصرفين المشار إليها سلفا، وتدعو إلى ضرورة تعزيزها وتثمينها، وبالنظر إلى هذه المهام فإن الهيئة لن تقبل بالإدماج إلا في “إطار” يدرج ضمن هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المحددة في المادة 23 من المرسوم المجمد رقم 2.23.819؛

– تعبرعن استغرابها لاعتراض بعض الجهات، لاعتبارات غير مفهومة، على تسوية ملف هذه الهيئة في “إطار” يحترم اختصاصاتها (المنصوص عليها في المادة 3 سالفة الذكر)، والتي تؤكد بوضوح أن مهام التأطير والتقييم والمراقبة بالإدارت العمومية بجميع مستوياتها من صميم المهام الأصلية للمتصرف، وترفض أية محاولة للترامي على هذه المهام من خلال الإصرار على الجمع بين الشؤون الإدارية والشؤون المالية دون احترام المعايير التخصصية والمقتضيات القانونية؛

– ترفض التمييز الذي تعرضت له هيئة المتصرفين بالقطاع، في اتفاق 10 دجنبر 2023، من خلال حرمانها من الادماج الاستثنائي على غرار ما تم لبعض الفئات في إطار مفتش خلافا للشروط التي يتم التحجج بها أمام هذا المطلب بالنسبة للهيئة؛

–  تدعو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحمل كامل المسؤولية في التسوية العاجلة والمنصفة لملف هذه الهيئة بعيدا عن أية مقاربة إقصائية أوتمييزية تقوم على التحيز لفئة معينة دون أخرى؛

– تدعو الهيئات النقابية إلى الوفاء بتعهداتها التي التزمت بها مع التنسيقية الوطنية بتبني الملف، والدفاع عنه في إطار مبادئ العدالة والإنصاف، وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها بعض الجهات؛

– تدعو بعض المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم ترويج المعطيات الزائفة التي تتداولها بعض الجهات حول هيئة المتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية، وانفتاح التنسيقية عللى المنابر الاعلامية لتقديم المعلومات الضرورية في هذا الشأن؛

واعتبارا للمستجدات الرائجة والمرتبطة بملف هيئة المتصرفين بالقطاع، والتي تؤكد استهداف الهيئة ومطالبها العادلة والمشروعة، فإن التنسيقية الوطنية للهيئة تندد بشدة بجميع أشكال التضييق والاستهداف الذي تتعرض له؛

وعليه تهيب بجميع المتصرفات والمتصرفين بمن فيهم المدراء المركزيون ومديرو الأكاديميات والمديرون الإقليميون ورؤساء المراكز الجهوية والمدراء المساعدون ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح مركزيا وجهويا واقليميا، إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة في الوعي بحساسية ودقة المرحلة  والتحلي باليقظة والحذر اللازمين، ورص الصفوف والالتفاف حول التنسيقية الوطنية للهيئة من أجل الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة ، والاستعداد الكامل لخوض خطوات نوعية تصعيدية وغير مسبوقة للتصدي لكل المناورات الساعية لإقصاء الهيئة والتضييق عليها.

مطلب الهيئة الإدارية

هيئة الادماج:

  • هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم والحكامة:
  • فئة إدارة المرافق والحكامة الإدارية والمالية.

التسمية المقترحة:

  • متصرف رئيس: مثل أستاذ رئيس المعمول به في هيئة التدريس؛
  • متصرف وزارة التربية الوطنية؛
  • يقوم المتصرفون الرؤساء بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة بالوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية وجميع المراكز الوطنية والجهوية  التابعة للقطاع:
    وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون الرؤساء  تحت سلطة رئيس الإدارة، مهام :
  • تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
  • تنشيط  وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية
  • إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛
  • تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
  • المراقبة الداخلية والافتحاص للبنايات الادارية ( المؤسسات التعليمية غير معنية إلا في إطار لجان بتكليف من رئيس الإدارة)
  • دعم القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين في التدبير الإداري بالمنظومة.
          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى