الحكومة تعفي المغاربة من ضريبة الماء و ترفعها في استهلاك الكهرباء

دخلت التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة حيز التنفيذ خلال شهر يناير الجاري و من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الماء و الكهرباء.

و في هذا الصدد، تم الشروع رسميا في اعتماد تدابير الإصلاح الضريبي المعتمد بالمملكة والممتد على ثلاث سنوات، وفق ما جاء به قانون مالية 2024، ابتداء من فاتح يناير الجاري، و ستهم هاته الإجراءات كذلك ضريبة الاستهلاك على الماء و الكهرباء.

و تقرر رسميا أن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.