البرلمانية الفتحاوي تناقش الميزانية الفرعية قطاع التجهيز والماء ..

في مداخلة ألقتها النائبة نعيمة الفتحاوي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء بلجنة البنيات الأساسية، في إطار مناقشة مشروع القانون المالي 2024 ، قالت بأن الدخول السياسي الجديد في المغرب يفرض رهانات كبيرة معقودة، وملفات ثقيلة سياسيا واقتصاديا أشار إليها الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك، حفظه الله، بمناسبة عيد العرش، الخطاب الذي حمل توجيهات كبرى ستؤطر عمل مختلف الفرقاء والفاعلين في الحياة السياسية خلال السنوات القليلة المقبلة والذي ركز على قيمة الجدية لربح رهان التنمية والتقدم على جميع المستويات؛ وهو ما يستلزم السرعةَ في الأداء والنجاعةَ في تنزيل البرامج؛ لاسيما مَا يتعلق بتدعيم الدولة الاجتماعية إضافة إلى برنامج الاستهداف الاجتماعي وتقديم الدعم المباشر والتعويضات الاجتماعية للفئات المستهدفة وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل بما يخفف من حدة البطالة ويحافظ على التماسك الاجتماعي.

واضافت،الفتحاوي، بان الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء كان خطابا بالغ الأهمية وذو بعد تنموي استراتيجي، وأنها تعتقد بأن وزارة التجهيز والماء هي أكثر القطاعات الحكومة المعنية بمضامينه؛ وذلك بتركيزه على:

– الرهانات المرتبطة بالواجهة الأطلسية للمملكة من خلال تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما في ذلك الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية عبر “جعل هذه الواجهة تخدم الغايات التي حددها الملك جلالة الملك في جعل الواجهة الأطلسية فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي” وهي من عناوين مقاربة وازنة تؤسس للبناء والنهوض بالمنطقة.

– البعد التنموي في الصحراء المغربية وعلى ضرورة تنمية وتقوية النسيج الاقتصادي، عبر الرهان على المؤهلات الطبيعية للمنطقة، لمواكبة التمدن والتوسع العمراني الذي تشهده والتقدم الاقتصادي الذي تعرفه.

– التصور الجديد لاقتصاد الأقاليم الجنوبية قائم على استغلال واجهتها الأطلسية؛ وهو ما سيشكل تثمينا لمجالها الترابي وعنصرا لجاذبية أكبر للاستثمار المنتج الذي سينعكس حتما بشكل إيجابي على سكان المنطقة وعلى التنمية بها.

– العمل على إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبرا أن نجاح هذه المبادرة “يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي”. وإيمانا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا نوعيا في اقتصادات الدول الصديقة والشقيقة وفي المنطقة عموما أعلن الملك استعداد المغرب لوضع بنياته التحتية من طرق وموانئ وسكك حديد رهن إشارة تلك الدول.

كما جاء في مداخلة النائبة الفتحاوي ان هناك عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعدم قدرةٍ على تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت بأن الحكومة تنتظرها ملفات مهمة وأوراش كبرى، لكن يبدو أن عملها يطبعه الارتباك في تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها في البرنامج الحكومي؛ إذ أنها سجلت- خلال السنتين المنصرمتين من ولايتها- تأخرا في مواجهة التأثيرات الظرفية، وفي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومات السابقة، وفي وضع آليات وتدابير ناجعة لتعزيز استدامة المالية العمومية.

واضافت أن الحكومة سجلت تأخرا في تحقيق الأمن في مجالين حساسين وهما الماء والغذاء، وأمامها إشكاليات تتعلق بتغير المناخ خصوصا شح المياه والفيضانات المرتقبة خلال الشتاء المقبل؛ وهي إشكاليات تتطلب استعدادات قبلية لمواجهتها. ولابد- بالمناسبة- من مراجعة السياسة الفلاحية القائمة على التصدير، وضرورة خلق توازن بينها وبين الفلاحة المعيشية التي تهم المواطن في معاشه اليومي.

 وعن الفرضيات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، بخصوص مستويات التضخم، أنها بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش للمغاربة، خاصة في ظل استمرار مجموعة من المواد الاستهلاكية في الارتفاع. وأن مشروع قانون المالية لم يحمل أي إجراء حقيقي بإمكانه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

 واضافت بانه، في الوقت الذي انتظر فيه المواطن من الحكومة أن تضع سياسات تخفف وطأ غلاء المعيشة، جاءت الحكومة بتعديلات في المشروع طالت بعض الإجراءات الضريبية التي تضمنها؛ خصوصا تلك التي سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة؛ ويتعلق الأمر بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة لأسعار الماء والكهرباء ونقل المسافرين ونقل البضائع ورفع رسم الاستيراد على الشاي.

الأخضر والسكر المصفى والسيارة الاقتصادية، بل حتى الهاتف النقال لم يسلم من الزيادة! وقالت بأن هناك تناقضاً بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وبين ما طرحته من زيادات في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء والتطهير السائل والشاي وغيرها.. وهوما يبين بجلاء أن الحكومة ركزت كالعادة في تمويل مشاريعها على قطاع الضرائب؛ وذلك بالزيادة في القيمة المضافة على أهم المنتجات الاستهلاكية التي تدخل في المعيش اليومي للأسر خصوصا الفقيرة والتي في وضعية هشاشة.

 واستغربت النائبة من كون مشروع قانون المالية خال من حلول منصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية، وأضافت: “رأينا نتيجة غياب الزيادة في الأجور عن طاولة الحوار الاجتماعي رغم أطراف من الحكومة وعدت بأرقام خيالية أثناء الحملة الانتخابية.”

 وعن معدلات البطالة المسجلة قالت الفتحاوي بانها في تصاعد، والحكومة لم توفق في جذب الاستثمارات بالمستوى المطلوب لخلق فرص التشغيل. وأضافت بأن هناك تعثرا في تنزيل السياسات العمومية على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وأكدت على أن الدخول التربوي المتعثر بسبب عدم توافق الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم خير شاهد على ذلك.

وأشارت الى ان هناك تأخرا في وضع النصوص التنظيمية لتنزيل مجموعة من القوانين المتعلقة بعدة قطاعات اقتصادية وسيادية. وأكدت على ان الحكومة سجلت أيضا تأخرا في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي بدأته الحكومة السابقة وخصوصا السجل الاجتماعي الموحد وتنزيل المنظومة الصحية، وكذا في ملف السكن عموما، وفي السكن الموجه للطبقة الوسطى على الخصوص.

 ونبهت النائبة الفتحاوي الحكومة إلى التراجع غير مسبوق- بشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة- الذي سُجل في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرو-اقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية، وتنامي مستوى الهشاشة الاجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة مقابل تفاؤل حكومي غير مقنع بإنجازات اجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع.

وقالت بأن الحكومة، بعد سنتين من تنصيبها، تبين أنها عاجزة عن معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية عدة مرات، في مقابل رفضها لكل بدائل واقتراحات المعارضة والخبراء.

كما فشلت أيضا في حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بالشكل المطلوب والناجع في ظل تداعيات الغلاء والجفاف. وفي ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار الوقود الذي ينعكس على غلاء المعيشة ويرهق المواطنين وتتسع معه دائرة الفقر والهشاشة، وقالت:

“لاحظنا مؤخرا أن هناك زيادات في أسعار المحروقات بغير سبب، ولوبي المحروقات يزداد ثراء على حساب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين؛ والحكومة تقف موقف المتفرج وهي ترى الموطن تطحنه لوبيات معروفة تغتني- على ظهره- بشكل فاحش.” واضافت:

“من المثير أن الحكومة اعتمدت – منذ تنصيبها- ولا زالت تعتمد أسلوب إلقاء لوم تعثرها على الحكومات السابقة وعلى السياق الدولي وعلى الأزمات والتوترات الجيوسياسية، متناسية أن مهامها تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.”

 وأكدت النائبة الفتحاوي أن هناك غياب لآليات العمل الميداني وللكفاءة لتواصلية وأيضا لتكوين سياسي قادر على التدبير؛ وهي مقومات ومواصفات ثبت بالملموس أن الحكومة لا تمتلكها.

وفي مجال الربط بين الأنظمة المائية تساءلت عن استراتيجية الحكومة لاستفادة حوض سوس ماسة من الربط بين الأنظمة المائية. وقالت بان هذا الحوض يعتبر سلة غذاء المغرب لكنه يعاني من الجفاف وقلة التساقطات لأزيد من خمس سنوات.

وان المساحة الفلاحية المسقية المزروعة بالبواكر على صعيد جهة سوس-ماسة تبلغ 300 22 هكتار، منها 385 13 هكتارا داخل البيوت المغطاة. تشغل منها الطماطم 860 6 هكتارا. تنتج هذه المساحة 1.527.000، من البواكر، وبلغت صادراتها 990.000 طن، مَثلَت نسبة 78% من الصادرات الوطنية.

وأضافت بان تبلغ المساحة الفلاحية المسقية المزروعة من الحوامض344 40 هكتار، تنتج 907500 طن، وتساهم بـ 32 % من الإنتاج الوطني. وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة 445 453 هكتار، المساحة المسقية 862 174 هكتار، المساحة المجهزة بالري الموضعي 192 108 هكتار.

وفي موضوع تحلية مياه البحر طالبت الفتحاوي بان يؤخذ الشق الطاقي بعين الاعتبار عند صياغة خارطة الطريق؛ خاصة برنامج الهيدروجين الأخضر بالمغرب، وطالبت بتطوير الطاقات المتجددة بمختلف المحطات المنجزة، وتلك التي في طور الإنجاز؛ وذلك من أجل تخفيض كلفة الطاقة وانعكاس ذلك على ثمن البيع خصوصا في هذه الظروف.

وعن محطة الدويرة بإقليم اشتوكة آيت باها التي تزود حاليا أكادير الكبير وبدأت في تزويد أراضي السقي بحوض اشتوكة قالت بان حوض تارودانت والكردان لم يستفيدا من خدماتها؛ خصوصا ان حقينة السدود المحيطة دخلت منذ مدة في مرحلة حرجة جدا، وأعطت بعض الأرقام للدلالة على ذلك:

. سد عبد المومن: المخزون الحالي: 8,97 م. م3، نسبة الملء: %4,5،
·      سد المختار السوسي: المخزون الحالي: 1.75 م. م3، نسبة الملء: %4,4،
·      سد إمي الخنك: المخزون الحالي: 3,53 م. م3، نسبة الملء: 36,3 م. م3. وهو سد صغير.

واضافت: “إجمالا فإن حقينة السدود بسوس بلغت يوم 8 نونبر الحالي 10,5 م. م3. وهذا بعد الأمطار الأخيرة طبعا. لذلك لا بد من التفكير في إنجاز محطة تحلية أخرى لتغطية هذ الخصاص المشار إليه أو البحث عن حلول أخرى.”

وقالت بأن سد الأمير مولاي عبد الله- الذي كان يزود مدينة أكادير بالماء الشروب- كان من المقرر تعليته، لكن الآن تم التراجع عن ذلك! علما أنه من السدود المهمة التي تساهم بقدر مهم من الماء في المنطقة.
وأشارت في هذا المجال، إلى أن المنطقة تعاني من شح المياه لذلك تساءلت عن برمجة سد التامري في 2027؟ وطالبت بتقريب موعد إنجازه بسبب الحاجة الماسة إليه وبسبب المياه الكثيرة التي تضيع وتصب في البحر من جهة، ومن جهة اخرى لحماية مركز جماعة التامري من الفيضانات؟

وفي موضوع السدود الصغيرة والتلية تساءلت الناىبة الفتحاوي عن حصة طاطا من برنامج السدود التلية متعدد السنوات للفترة 2022-2024 والذي خُصص له 4,27 مليار درهم لإنجاز 129 مشروعا بطاقة إجمالية تقدر بـ 471 مليون متر مكعب وكذا برنامج السدود صغيرة خلال الفترة 2023-2024، من والذي خصص له 360 مليون درهم.

علما أن هذا الإقليم تضيع فيه مياه كثيرة في كل موسم خصوصا واد أقا وواد طاطا خصوصا بعد استنزاف الفرشة المائية بفعل المزروعات المستهلكة للمياه بكثرة.

وطالبت بإمكانية إدراج هذه المشاريع في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 عند إعداد الجزء الثاني من البرنامج متعدد السنوات للفترة 2025-2027 والذي تقدر تكلفته بـ: 4,21 مليار درهم.

واضافت بانه “لا بد من رؤية واضحة ومخططات عمل جهوية ناجعة تشكل آليات أساسية لتطبيق التوجهات الوطنية في قطاع الماء.” واضافت بانه “لا بد من وضع سياسة لامركزية جهوية للماء منسجمة مع التوجهات الوطنية، وإشراك جميع الفاعلين الجهويين والمحليين لتفعيل هذه السياسة وبالخصوص مستعملي الماء، وتفعيل هذه السياسة في إطار تشاركي منسجم تماما مع توجيهات مخططات التهيئة الترابية.”

·      وبالمناسبة أقترح عقد يوم دراسي لدراسة ومناقشة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- الذي نحن الآن في منتصف مراحل إنجازه.
وفيما يتعلف بالطرق السيارة قالت الفتحاوي بان مستعملي الطريق السيار: يعنون من بعض الاشكاليات:
·      الأولى: كثرة الازعاجات في الطرق السيار بسبب الأشغال إعادة التهيئة يجب إعادة النظر في الأداء في المقطع الذي تقع فيه الأشغال في بعض الأحيان يمتد لكيلومترات عدة ولا يستطيع السائق تجاوز سرعة 60 كلم/ الساعة؛ خصوصا إذا كانت أمامه الشاحنات الكبيرة.
·      الثانية: تسرب الحيوانات الى الطريق السيار وتسببها في حوادث السير؛ بعضها مميت. وقد وقع ذلك لأفراد من عائلي قبل أشهر لكن الله سلم.
·      الثالثة: تتعلق بخدمات المقدمة من طرف محطات الاستراحة: يجب مراقبة جودة المأكولات وغلاء الوجبات والمبيعات عموما. مرافق النظافة دون مستوى من النظافة.
·      الرابعة: في بعض المحطات يوجد الباعة المتجولون، كما يوجد متسولون يزعجون مستعملي الطريق السيار ويقلقون راحتهم، وفي بعض الأحيان نجد لصوصا يتصيدون غفلة الناس لقضاء مأربهم.