الاختلالات الهيكلية بداخل وخارج المركب التجاري سوق الاحد يعجل بزيارة الوالي والوفد المرافق له

جواد بلعباس //

في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها والي جهة سوس ماسة السيد سعيد أمزازي لمختلف مناطق عمالة أكادير اداوتنان، قاد لجنة مختلطة تتكون من الكاتب العام للعمالة ومسؤولين محليين، لزيارة ميدانية للمركب التجاري “سوق الأحد”، والتي شملت مجموعة من المرافق وساحات السوق ومداخله، حيث وقف، الوالي، على مجموعة من الاختلالات والمشاكل، وأعطى تعليماته للعمل على تجاوز هذه الاكراهات والتي تهدف إلى تقوية الخدمات التي يقدمها المركب التجاري بغية تعزيز الدور الاقتصادي والسياحي لمدينة الإنبعاث.

فرغم خضوعه لعملية تأهيل وتجديد شاملة، اعتبارا لأهميته الاقتصادية التي تخدم بشكل كبير الرواج السياحي، ودوران عجلة الاقتصاد بجهة سوس ماسة، فإن المركب التجاري “سوق الأحد” بمدينة أكادير، أحد أكبر الأسواق في إفريقيا، لا يزال يئن تحت وطأة مجموعة من المشاكل الهيكلية بداخله وخارجه، والتي تستدعي التدخل من الجهات الوصية، حتى يقوم بدوره الذي من أجله صرفت عليه اعتمادات مالية جد مهمة.

وتبقى أهم الظواهر الغريبة، التي بات يعاني منها المركب التجاري سوق الأحد بأكادير، مظاهر العشوائية التي يتخبط فيها، لدرجة أصبح مرتعا خصبا لكل المخالفات والتجاوزات المسيئة لهذه المعلمة الاقتصادية وللوجه السياحي لمدينة أكادير بشكل عام.

وبالنظر لقيمة المعاملات التجارية التي يعرفها، حيث يعرف حركة دؤوبة على امتداد أشهر السنة، وطيلة أيام الأسبوع، عدا يوم الإثنين، حيث يسجل يوم الأحد 200 ألف زائر، وهو ما يطرح أيضا، إشكالية فوضى مربد السيارات، الذي مازال يعكر صفو أصحاب السيارات من زوار السوق ويحرمهم من قضاء أغراضهم بشكل طبيعي وسلس.

وأمام هذا الوضع غير الصحي، يستوجب على السلطات العامة من جماعة محلية وسلطات ولائية أن يتحملوا المسؤولية المنوطة بهم لتطبيق القانون كل داخل اختصاصاته والعمل على الإسراع في إبرام صفقة تدبير مرابد السيارات، والإسراع أيضا في إجراءات التسليم والتسلم بين العمران والجماعة الحضرية لأكادير.
وانضافت “ظاهرة المتسولين التي غزت المركب التجاري سوق الأحد بأكادير، إلى قائمة المشاكل والإكراهات المطروحة على السلطات، حيث أصبح أمر تواجد هذه الفئة، مألوفا وعاديا، وهو الأمر الذي يثير امتعاض عدد من الزوار. كما تسائل الجهات الوصية وكافة المنتخبين والمتدخلين من أجل إيجاد حلول واقعية، لـ”تنظيف” هذه المعلمة الاقتصادية، من هذه الظواهر المسيئة لسمعتها السياحية، حتى تكون المدينة في “مستوى” برنامج التنمية الحضرية لأكادير وفي مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل.

واوااواعتبارا لأهداف إعادة تهيئة المركب التجاري سوق “الأحد” ، والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة، و يبقى من أهم هذه الأهداف، تقوية الخدمات التي يقدمها هذا المركب التجاري، ومن أجل كل ذلك، ينبغي استغلال هذه الاعتمادات المالية، أيضا وتعبئتها، لاسيما في العناية بمداخل السوق ومخارجه، بالإضافة إلى إصلاح “النافورات” والاهتمام بها، فضلا عن تهيئة المناطق الخضراء، وذلك، وفق مقاربة مندمجة، اعتبارا لمكانة هذا الفضاء التجاري والاقتصادي والسياحي والثقافي أيضا، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي، فضلا عن القيمة المضافة التي يولدها الاهتمام والعناية بهذه الخدمات.
ورغم المقاربات السلطات المحلية ومجهوداتها للحد من الباعة الجائلين التي تستغل ممرات سوق الأحد، فإن الوضعية لا زالت تطرح العديد من علامات الاستفهام وسط استغراب كبير السماح لهذه المظاهر العشوائية التي لا تحترم حق زوار السوق في التنقل بأريحية.
عموما، كل من موقعه، السلطات المحلية والمجلس الجماعي لأكادير والشرطة الإدارية التابعة لجماعة أكادير مدعوة للتحرك ببذل المزيد من المجهودات من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات اللامسؤولة وتقوية الخدمات التي يقدمها المركب التجاري.
يشار إلى أن هذا المشروع رصدت له مبالغ مالية مهمة لتأهيله، في إطار اتفاقية تجمع المجلس الجماعي لأكادير ومجلس جهة سوس ماسة. حيث تم ضخ اعتمادات مالية تصل إلى 180 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ ملياري سنتيم، وجهة سوس ماسة بمبلغ 4 ملايير سنتيم، وجماعة أكادير بستة ملايير سنتيم، وشركة العمران بأربعة ملايير، غير أنه بعد انطلاق الأشغال تبين أن الاعتمادات المرصودة لن تكفي الأشغال القائمة، ليتم بعد ذلك ضخ مبلغ 20 مليون درهم، ساهم فيها كل الشركاء؛ منها 5 ملايين درهم من مجلس جهة سوس ماسة، ثم ساهمت الجماعة الترابية لأكادير باعتبارها صاحبة المشروع بمبلغ 7,5 ملايين درهم، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب 2,5 مليون درهم، ثم شركة العمران سوس ماسة بمبلغ 5 ملايين درهم.