الاتحـاد المغـربي للـشـغـل يستنكر بشدة القمع والتعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية أثناء المسيرة الاحتجاجية بالرباط

 

الاتــــحـــــاد المــــغــــربـــي للـــشـــغــــل :  يستنكر بشدة القمع و التعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرتها الاحتجاجية الوطنية. يساند النضالات المشروعة التي تخوضها الأسرة الصحية وطلبة الطب و الصيدلة دفاعا عن حقوقهم العادلة. يطالب الحكومة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة وبفتح حوار اجتماعي جاد و مسؤول وباحترام التزاماتها الاجتماعية.

بقلق كبير واستنكار شديد ، تتابع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تجليات و تطورات الإحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة وأخرها ما تعرض له رجال و نساء الصحة من تعنيف وقمع خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، وذلك في ضرب سافر للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي  وخرق للحريات النقابية.

إن هاته الهجمة القمعية التي أدت إلى العديد من الإعتقالات و الإصابات في صفوف المحتجين ، تفنذ بالملموس إدعاءات الحكومة النجاح في سن نموذج مغربي  “للحوار الاجتماعي” ، كما أنها تنسف كل مجهودات المنظومة الصحية في سبيل تعميم التغطية الصحية، وتفرغ شعار الدولة الاجتماعية من محتواه الرئيسي.

ففي الوقت الذي تفانت فيه كل فئات قطاع الصحة إبان أزمة كوفيد، مقدمة تضحيات جسام ومئات الأرواح الشهيدة، صيانة لصحة المواطنين وإزاء تجندها وإستماتتها في التنزيل السليم لمشروع التغطية الصحية و الاجتماعية، وبشكل غير مفهوم وغير مقبول، هاهي الحكومة و الدوائر المسؤولة تتجاهل الاحتقان الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي منذ شهور، و تتلكؤ في الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للأسرة الصحية.

و إزاء هذا الوضع المتأزم في قطاع الصحة الذي ينذر بمآلات غير حميدة و ذات عواقب وخيمة فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل : 

• تشجب بقوة التعنيف و القمع في التعامل مع الاحتجاجات السلمية و الحضارية التي تخوضها الاسرة الصحية دفاعا عن حقوقها العادلة.

• تعلن تضامنها اللامشروط مع الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومع نضالات نساء و رجال الصحة .

• تعلن تضامنها مع نضالات طلبة الطب و الصيدلة.

• تدعو كل الجامعات و الاتحادات المحلية و الجهوية و النقابات الوطنية في كل القطاعات المهنية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل  إلى التضامن بكل الأشكال مع نضالات الأسرة الصحية.

• تطالب رئيس الحكومة و الدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، و بفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة، ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاضا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين.
• تحتفظ لنفسها بتقرير كل الأشكال النضالية مساندة للجامعة الوطنية للصحة.
• تقـــــــرر مراســــلـــة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية (Internationale des services publiques -ISP  ) بصفــــته أكبر منظــــمة نـــقابــــية دولــــية قــــطـــاعــــية يضم 700 نقابة قـــــطــــاعــــيـــة مـــــن 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة تحــــت لــــــواء الاتـــــحــــاد المغربي للشغل، و ذلك لحشد التضامن النقابي الدولي ودفاعا عن المصالح العادلة للأسرة الصحية.