الاتحاد المغربي للشغل يطالب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس تمتيع جميع المستخدمين بحقهم في التعويضات عن التنقل

في رسالة مفتوحة إلى السيد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ، الاتحاد المغرب للشغل ، يطالب بتمتيع جميع المستخدمين والمستخدمات دون تمييز بحقهم في التعويضات عن التنقل ورفع  الحيف والتمييز الحاصل في توزيع التعويضات عن التنقل برسم سنة 2023.                                                           

 وقد جاء في الرسالة التي توصل بها الموقع “أكادير اليوم” نظرا للحيف وللتمييز الحاصل في توزيع التعويضات عن التنقل برسم سنة 2023 بين مكونات الشغيلة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، بكل من أكادير وأيت ملول وفرع ماسة وأولاد تايمة وتارودانت وتالوين، وذلك بسبب المشاركة في الإضرابات الوطنية التي تخوضها شغيلة المكاتب الجهوية  من أجل المطالبة بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع وزارة الفلاحة إلى حيز الوجود ، حيث اتخذتم خطوة انفرادية غير مسبوقة بإضافة مبلغ شهر واحد لغير المضربين ونقصان مبلغ شهر واحد للمستخدمين والمستخدمات المضربين والمضربات،

مما نعتبره في نقابتنا ضربا للحق في ممارسة الاضراب الذي تكفله كل الدساتير المغربية والمواثيق الدولية، ونعتبره أيضا محاربة للعمل النقابي وللنقابة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، هذه النقابة التي ساهمت ولازالت تساهم في توطيد السلم الاجتماعي بهذا المكتب الجهوي ، وتحث الشغيلة دائما وأبدا على بدل المزيد من العطاء والمساهمة في التنمية الفلاحية بالجهة خدمة للفلاح والكساب والفلاحة بالجهة،

ونظرا للاستياء الذي خلفه هذا القرار الانفرادي في صفوف الشغيلة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وتفاديا للمزيد من الاحتقان السائد أصلا بهذا المكتب ، عقدنا معكم لقاء مطولا بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يوم  الجمعة 29 دجنبر 2023 ، من أجل مطالبتكم بالتراجع عن تلك الخطوة الانفرادية والغير مسبوقة ، وتمتيع جميع المستخدمين والمستخدمات دون تمييز بحقهم في التعويضات عن التنقل، كما تم الاتفاق على ذلك مع وزارة الفلاحة في إطار الحوار القطاعي مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، وقد انتظرنا إلى يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 ، من أجل التراجع عن تلك الخطوة الانفرادية والغير مسبوقة لكن دون جدوى،

وعليه فإن نقابتنا تعبر لكم ، السيد المدير، عن استيائها العميق ورفضها لهذه الخطوة وهذا القرار الانفرادي والمجحف في حق المستخدمين والمستخدمات الذين مارسوا حقهم في الاضراب الوطني، وتحملكم تبعات هذا القرار الذي سيزيد من الاحتقان بهذه المؤسسة العتيدة، ونطالبكم مجددا بالتراجع عن هذا الإجراء وهذا القرار والرجوع إلى منهجية الحوار المعهودة بين نقابتنا وإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ، إن الحوار كما تعلمون هو الكفيل بحل مثل هذه القضايا والقضايا الأخرى المودعة لديكم على شكل ملف مطلبي.