اتحاديون يطالبون الحبيب المالكي توضيح موقفه حول مستجدات داخل الحزب
و دعت هذه القيادات السابقة ( عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، شقران أمام) في بلاغ جديد لها، السبت، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر الى الاستقالة، مبرزة في أنها لا تنخرط في مؤامرة الصمت ،كما أكدوا بوضوح.
القيادات التي اختارت التعبير عن رفض وشجب “الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي الحزب الحاليين من خلال ملاحظاتهم المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”.
و سجل البلاغ:” بارتياح كبير، من جهة، حجم التفاعل الذي صاحب صدور البلاغ الأول في 15 مارس، والنقاش الواسع الذي واكبه، خصوصا من قبل عدد كبير من المناضلين من أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية ، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا ، أو ، لأسباب و أخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية، وفي قلوبهم نبض الاتحاد بنواة هويته الحقيقية، بتاريخه، بقيمه المتجذرة وبأسئلة المستقبل المرتبط به.
ومن جهة أخرى، أكد البلاغ مستوى المواكبة الاعلامية التي تعكس مكانة الاتحاد الاشتراكي وحضوره الدائم في انشغالات الرأي العام الوطني، وكذا الوعي الجماعي بأهمية الحزب في المشهد السياسي الوطني وأدواره في التحولات الهامة التي عرفتها وتعرفها بلادنا حاضرا ومستقبلا”.
وأستغرب البلاغ ” استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت الإخوة في المكتب السياسي ، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار؛ فإننا نعبر للرأي العام الوطني من جديد عن أننا:
1ـ نجدد دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب.
2- ندعو الأخ الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب ”برلمان الحزب” للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية .
3- ندعو الكاتب الأول إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية و الأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب ، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا.
4- ندعو الكاتب الأول إلى ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، و التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك .
5- ندعو مناضلات ومناضلي حزبنا ، القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر.
6- ندعو القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا.
و اعتبر البلاغ أن “الواجب النضالي اليوم، اتجاه وطننا وحزبنا، يلزمنا بسلوك كافة الإمكانات القانونية والتنظيمية والسياسية لمواجهة كافة مظاهر تبخيس العمل السياسي والإساءة للفاعل السياسي المناضل والنبيل”، مؤكدا انخراط هذه القيادات ” المستمر في ذلك بروح المسؤولية والواجب”.
تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News