أكادير: ساكنة بحي السلام تتهم مفوضة قضائية ومن معها بالتزوير واستعماله والمشاركة في النصب.

ساكنة إقامة إثري 4 بجيت سكن بحي السلام بأكاديريتهمون مفوضة قضائية ومجموعة من الغرباء والسماسرة بالتزوير واستعماله والمشاركة في النصب.

• عبداللطيف الكامل //

نيابة عن باقي ساكنة إقامة جيت سكن إثري4 قدم السيد(ع،ب)شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير،شكاية جديدة بتاريخ 04 أكتوبر2023،مرفوقة بعريضة وقعتها الساكنة، يتهم فيها مفوضة قضائية ومجموعة من الغرباء والسماسرة بالتزوير واستعماله والمشاركة في النصب بعد توقيعهم في لائحة الحضور للجمع العام لإقامة جيت سكن إثري والذي عقد يوم 24 دجنبر 2021.

وجاء في ذات الشكاية التي توصلنا بنسخة منها،أن المشتكي فوجئ أثناء البحث بالإستماع إلى بعض الموقعين في لائحة الحضور للجمع العام الذي دعا إليه السانديك،في حين أن جريمة التزويرهاته متورط فيها عدد كبير من الغرباء الذين لايقطنون بتاتا بالإقامة المذكورة،بل لايتوفرون على أية وكالات قانونية لكي يحضروا هذا الجمع العام الذي تمت فيه المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وإعادة انتخاب السانديك يقول المشتكي.

وأضاف أنه فوجئ أيضا ب”الإدلاء بعدد من عقود توكيل دون التحقق من عدم تزويرها رغم أن السكان طالبوا بفتح تحقيق في لائحة الحضور والوكالات المزورة التي تم تقديمها لدى الضابطة القضائية”.

ملوحا في ذات الشكاية إلى أن “محاضرالإستماع التي انجزت على قلتها، ظهرت بوادر وجود شبكة التزوير واضحة المعالم والتي ما فتئت ساكنة إقامة إثري 4 تطالب بالإستماع إلى أفرادها”.

وأوضح أن”كل ما ورد بمحضر المفوضة القضائية حول الحاضرين كذبته بعض تصريحات الحاضرين أنفسهم،مستغربا كيف أنها لم يتم تقديمها أمام العدالة”.

ومما ورد في الشكاية أن”البحث الذي جرى بخصوص هذه النازلة استثنى الإستماع إلى باقي المشاركين في التزوير والنصب وكذا التأكد من عقود الوكالات المدلى بها رغم أن الساكنة طالبت بها،فضلا عن كون هذه الوكالات هي وثائق مشكوك في صحتها للأسباب المذكورة أعلاه”.

ولهذه الأسباب كلها،التمس المشتكي نيابة عن الساكنة الموقعة في عريضة مرفوقة بالشكاية،من الوكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير.

“الإستماع إلى أطراف الوكالات المدلى بها،والإستماع إلى كافة الحاضرين في الجمع العام ومطالبة غيرالملاكين بالإدلاء بالوكالات،والإنتقال إلى المكتب المركزي للتأكد من صحة عقود التوكيلات المدلى بها،ومتابعة المفوضة القضائية من أجل تزوير محضر ومتابعة كل متورط أمام العدالة طبقا للقانون”.